قال بيان لوزارة الولة لشؤون الآثار إن الوزير محمد إبراهيم أحال ثماني ملفات خاصة بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية بسبب ما شابها من مخالفات مالية وقانونية لزمت التحقيق، وإنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال واقعة التعدي على المنطقة الأثرية بتل العمارنة بمحافظة المنيا.

وأضاف البيان –المنشور على صفحة الوزارة الرسمية على فيس بوك- أن هذه المشاريع شملت مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا، ومشروع ترميم سور مجرى العيون، وعملية تطوير وإحلال المرحلة الثانية لمنطقة الجمالية، ومشروع ترميم آثار باب الوزير، ومشروع إنشاء قسم الجمالية، ومشروع ترميم منزل الربعمائة، مشروع ترميم آثار المجموعة السادسة بالمرحلة الثالثة، ومشروع ترميم منزل الرزاز .

وأكد  إبراهيم على حرص الوزارة بكل قياداتها على كشف شبة  فساد مالي أو إداري موضحاً أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان لرصد أيه مخالفات قد تشوب المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري العمل بها بالوزارة لافتا إلي أن هذه اللجان تباشر عملها بصفة دائمة لمراجعة جميع المشروعات.

وأوضح محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن جميع المخالفات التي تم رصدها بهذه المشروعات تتمثل في تنفيذ وصرف أعمال زائدة وأعمال مستحدثة دون استكمال الإجراءات القانونية والتي تتمثل في أخد موافقة مجلس الوزراء وأضاف أنه لم يتم عرض المدد الإضافية الممنوحة للشركات على مجلس الدولة حتى يمكن الإفادة بالرأي القانوني حيال إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير من عدمه بالمخالفة للمادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية وقال إن المشروعات محل التحقيق  متوقفة تماماً عن العمل بسبب هذه المخالفات.

 وكان وزير الآثار قد أحال عدد من مشروعات القاهرة التاريخية  إلي النيابة في وقت سابق والتي جاء على رأسها مشروع ترميم مسجد على المطهر ، والمدرسة الكاملية  والتي  لا تزال النيابة تباشر التحقيق بها حتى الآن .

ومن ناحية أخرى أكد محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار علي أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال حالة التعدي على بعض المواقع بالمنطقة الأثرية بتل العمارنة بالمنيا، وأنه تم إيقاف التعديات التي قامت بها احدي العائلات بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار  لاتخاذ إجراءات الإزالة على الفور.

ولفت إلى "محاولات القلة من المواطنين استغلال صعوبة تنفيذ قرارات الإزالة في ظل الوضع الأمني الراهن".