قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماع له اليوم الأحد، برئاسة إبراهيم محلب إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس إلى شروقها، حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما قرر المجلس، بحسب بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، ومنع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب، وذلك على خلفية حادث غرق مركب في الوراق يوم الأربعاء الماضي.

ووقع حادث المركب مساء الأربعاء الماضي، عندما اصطدم المركب أثناء سيره بصندل نهري ما تسبب في انقلابه وسقوط مستقليه بالنيل. وأعلنت وزارة الصحة مقتل نحو 40 شخصا في الحادث.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بضرورة مراعاة أسر الضحايا والمصابين في حادث مركب الوراق، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية وتقديم الدعم المعنوي اللازم لهم، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أيضا مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين، والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة.

وكلف المجلس وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لجميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع.

كما تم تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب.

وطالب مجلس الوزراء وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور.

كما كلف المجلس وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة.