كتبت: ياسمين سليم

يتزايد الطلب على تركيب كاميرات المراقبة ووسائل التأمين في مصر بما لا يقل عن 25% سنويا، كما قال رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة بالغرف التجارية، عادل عمارة.

ووفقا لبحث حديث لشركة G4S للخدمات الأمنية، فإن منطقة الشرق الأوسط أصبحت أكثر الأسواق تطورا وحيوية في مجال الأمن والحماية على مستوى العالم.

وتوقعت الشركة أن يكون سوق الخدمات الأمنية في الشرق الأوسط قد تجاوز 7 مليارات دولار خلال عام 2015.

وقال عمارة لأصوات مصرية إن الدولة ستطلب بالتدريج من الأماكن التي توجد بها تجمعات بشرية كبيرة تركيب كاميرات مراقبة لمزيد من الحماية الأمنية، سواء في المولات التجارية أو التجمعات السكنية أوالشركات والمحلات.

وكان محافظ القاهرة، جلال مصطفى السعيد، أصدر في أغسطس الماضي قرارا يشترط على جميع المحلات التجارية، والمنشآت الصناعية والسياحية، تركيب كاميرات تلفزيونية كشرط أساسي لإصدار تراخيص تشغيل جديدة لها، مع مراعاة عدم تجديد الترخيص إلا بعد تقديم المستندات الدالة على تركيب الكاميرات.

"تزايد الطلب على تركيب كاميرات المراقبة ووسائل الأمن الحديثة جزء من توجه عالمي، تأخرت مصر في اللحاق به" يقول عمارة.

ويظهر الدليل الفرنسي عن الأمن "Atlas En Toute Sécurité" أن هناك نموا في سوق الأمن العالمي مع تزايد التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا السوق تجاوزات 500 مليون يورو في 2014، بارتفاع قدره 5.8% مقارنة بالعام السابق له.

كما أظهر الدليل أن "مصروفات ونفقات الإجراءات الأمنية في الشرق الأوسط تخطت لأول مرة تلك الموجودة في أوروبا وآسيا في عام 2014".

وتشجع وزارة الداخلية أصحاب المحلات والشركات على تركيب كاميرات المراقبة أمام منشآتهم، كما يقول عمارة، وتطالب أيضا المنشآت ذات الطبيعة الخاصة بتركيب وسائل مراقبة حماية لها.

وأكثر المنشآت التجارية التي تلجأ لوسائل المراقبة في مصر هي البنوك والمولات التجارية ومحلات الذهب ومعارض السيارات، كما يقول رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة.