قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين إن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يصرون على ما سماه "محاولة اختطاف النقابة" لصالح تيار معين.

وتابع في بيان، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "أعضاء مجلس النقابة اخترعوا موادا قانونية ونسبوها زورا وبهتانا إلى قانون النقابة مثل القرار بتحويل نقيب الصحفيين إلى التحقيق".

كان مجلس النقابة قرر يوم السبت الماضي إحالة الولي إلى مجلس تأديب بسبب حضوره الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في مخالفة لقرار مجلس النقابة بالانسحاب منها، اعتراضا على ما يرونه بأن مشروع الدستور لا يحمي حرية الصحافة ولا استقلالها.

وأوضح الولي أن "أحكام مجلس الدولة حسمت الأمر باعتبار أن الجهة الوحيدة المنوط بها محاسبة النقيب هي الجمعية العمومية للصحفيين وليس مجلس النقابة".

وقال إنه في ضوء تكرار هذه المهاترات فإنه "يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لحسم الأمر، والتفرغ في الأسابيع المتبقية له كنقيب لهموم المهنة وقطع الطريق على المزايدين".