كتب – محمد جاد

 يتمتع سكان محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، بالنصيب الأكبر في كعكة الأجور في مصر، 56.6%، بينما يصل نصيب سكان وسط الصعيد، أسيوط والوادي الجديد، إلى 2.3% وهو النصيب الأدني بين الأقاليم المصرية.

هذه البيانات تتيحها الحكومة للمرة الأولى مستفيدة من بيانات التعداد الاقتصادي لعام 2012-2013، التي أعادت تقديمها في صورة مقارنات بين المحافظات من حيث إسهام كل منها في مجالات مثل الناتج والقيمة المضافة والأجور وسداد الضرائب، وجمعتها في تقرير أطلقته اليوم تحت عنوان "الحسابات الإقليمية: المنهجية والتطبيق".

"دائما ما نتحدث عن تحقيق معدلات نمو .. ولكننا لم نكن نتحدث أين تحقق هذا النمو" كما قال وزير التخطيط أشرف العربي، صباح اليوم في تقديمه لتقرير الحسابات الإقليمية، موضحا أنه "لأول مرة في مصر سيكون عندنا حسابات قومية على مستوى المحافظة وعلى مستوى الإقليم".

وتظهر بيانات التقرير أن إقليم القاهرة الكبرى يساهم أيضا بالنصيب الأكبر في الناتج الإجمالي لمصر، بنسبة 45.2%، يليه إقليم الأسكندرية، ويشمل البحيرة والأسكندرية ومطروح، بنسبة 15.5%، بينما كانت مساهمة إقليم وسط الصعيد في الناتج هي الأدنى بنسبة 2.2%.

وقال العربي إن بيانات الحسابات الإقليمية ستمكن صناع القرار وشركاء التنمية، مثل القطاع الخاص والجهات المانحة، من تخطيط رؤيتها التنموية لتحقيق العدالة بين المحافظات في توزيع فرص النمو الاقتصادي على نحو أفضل. "مصر ستتبنى خلال الفترة القادمة منهج النمو الاحتوائي.. الذي لن يستبعد أحد". 

وبالرغم من الدور البارز للعاصمة في الإنتاج، حيث مثلت وحدها نحو ثلث الناتج الإجمالي لمصر، وكذلك نصيبها الكبير في الأجور، 44.1%، فإن التقرير يرى أن معدلات الفقر فيها "مرتفعة"، حيث وصلت نسبته إلى 18% من سكانها البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة، تبعا للحسابات القومية.

كما أشار التقرير إلى أن معدل البطالة في القاهرة وصل 16%، وهو أعلى من متوسط البطالة على مستوى الجمهورية، والبالغ 13%.

أما الصعيد صاحب النصيب المتدني في الإنتاج والأجور، فأوضح التقرير أن القيمة المضافة الإجمالية المولدة من محافظات الصعيد تعتبر ضئيلة، باستثناء محافظة البحر الأحمر، بفضل نشاط استخراج البترول في هذه المحافظة. لذلك فإن نسبة الفقراء في الصعيد جاءت مرتفعة "بشكل ملحوظ".