قال مسؤول بوزارة البيئة اليوم الجمعة إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام ضد شركات السكر التي لم تلتزم بخطط توفيق أوضاعها البيئية، المتعلقة بالصرف على نهر النيل.

ووقع الرئيس عبد القتاح السيسي، في أبريل الماضي، "وثيقة النيل" لبدء الحملة القومية لحماية النيل، لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن كمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، قوله إه تم رفع البلاغ الى النائب العام "كنوع من الضغط والترهيب على تلك الشركات للإسراع فى تقديم خطتها قبل نهاية 31 أكتوبر القادم تمهيدا لإعلان نهر النيل خال من التلوث".

وأوضح أن هذه "الشركات لن تغلق".

وأشار الصعيدي إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع شركات السكر، تعهدت خلالها بأن تنتهي من توفيق أوضاع الصرف الصناعي بنهاية شهر أكتوبر المقبل "ولكن لاحظنا أن هناك تباطؤا شديدا جدا في الإجراءات التى تتخذ مما جعلنا نلجأ إلى هذا الأسلوب".

وتنص المادة 45 من الدستور على "التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه".