لن ندعم سيدة غنية.. وأخطأنا في حملة جمع التبرعات

"لو لم تنجح 30 سيدة على المقاعد الفردية "هتبقى خيبة تقيلة للبلد"

قالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، إن الاتحاد ممثلاً في حملة "نساء من أجل النساء" استقر على دعم 50 مرشحة في البرلمان المقبل من مختلف الانتماءات السياسية ومن المستقلات، ليس بينهن سيدة غنية.

 ونفت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، في حوارها مع "اصوات مصرية" دعم الاتحاد لأي مرشحة منتمية لجماعة الإخوان المسلمين، موضحة أن هناك عددا من النساء طالبن الاتحاد بدعمهن على أنهن مستقلات، لكن من خلال البحث اكتشفنا انتمائهن لحزب الحرية والعدالة المنحل.

 واعتبرت أن الجماعة تختلف في أفكارها ومبادئها عن ما يؤمن به تحالف "نساء من أجل النساء"؛ وهو دعم قضايا المرأة من أجل نيل حقوقها.

 وأشارت إلى أن نساء الإخوان في البرلمان السابق أهدرن حقوق المرأة، واتخذن خطوات تعود بوضع المرأة إلى خمسين عاما ماضية، وقالت "هناك من هن أولى بهذا الدعم من النساء المدافعات عن حقوق المرأة".

 ولم تنكر بدران دعم الاتحاد لعضوات سابقات في الحزب الوطني، موضحة أنها ليس لديها موقف من الحزب الوطني، وترى أنه ضم "الفاسد والانتهازي والشريف"، ولا يمكن وضعهم جميعا في سلة واحدة، لكنها تأكدت أن القائمة التي سيدعمها الاتحاد غير متورطة في أعمال فساد.

 ووضع تحالف "نساء من أجل النساء" عددا من المعايير لاختيار المرشحات اللواتي سيدعمهن في الانتخابات البرلمانية، أهمها أن يكون للمرشحة شعبية أو جذور في الدائرة، وتحظى بدعم عائلتها، وأن يكون لها تاريخ خدمي في الدائرة، أو يكون حزبها داعما لها، وأن تكون أيضا على دراية بقضايا الوطن، وتعطي أهمية لقضايا النساء وتمتلك رؤية خاصة.

 وحصلت المرشحات اللاتي سيدعمهن الاتحاد على تدريبات خاصة بالنظام البرلماني والقوانين المنظمة للانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والأداء الحركي والخطابة، وكيفية التعبير عن أنفسهن، بالإضافة إلى تدريب مديري الحملات على مكونات الحملة الانتخابية الناجحة.

 وقالت هدى بدران إن الاتحاد سيدعم المرشحات ماليا من خلال صندوق التبرعات الذي جمع نصف مليون جنيه، موضحة أنهم سيقومون بطبع الملصقات والمطبوعات الخاصة بهن في مطبعة الاتحاد، وتحمل تكلفة سرادقات المؤتمرات، مضيفة "ما احنا مش هندخل في دعاية الزيت والسكر".

 وأكدت "سنقدم لهم الدعم بشكل غير مباشر من خلال 300 جمعية أهلية تابعة للاتحاد في محافظات مصر المختلفة"، موضحة أن هذه الجمعيات تعمل على توعية الناخبين بحقوقهم وخاصة السيدات، ودعوتهم لانتخاب النساء.

 وعن عدم انتخاب النساء للنساء، رأت أنه أمر طبيعي خاصة أن المرأة لم يكن لديها حق الانتخاب حتى عام 1956، وبالتالي اعتاد الناخبون على أن أعضاء البرلمان رجال، بالإضافة إلى الثقافة الذكورية التي مازالت سائدة، والعصبيات التي تجبر أبناء العائلة الواحدة على انتخاب مرشح العائلة الذي غالبا ما يكون ذكرا.

 واعتبرت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر أن الخلط بين دور النائب ودور عضو المجلس المحلي، يضر بالنساء، مشيرة إلى أن الناخب يعطي صوته لمن يقدم له خدمات شخصية، والنساء ليست لديهن المقدرة على تقديم خدمات شخصية مثلما يفعل المرشح الرجل.

 وأضافت أن دعاية الزيت والسكر بدأت، وسيتأثر بها كثير من السيدات اللاتي لا يمتلكن الوعي الكافي، موضحة أن هناك نسبة كبيرة من الفقراء الذين يقدم لهم حزب النور دعما شهريا، وهو ما سيؤثر بالطبع على توجهات صوتهم الانتخابي.

 وترى أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن المرأة مازالت غير مقتنعة أن مصالحها تتحقق بتولي النساء مقاعد أكثر في البرلمان، لأن المرأة هي التي ستغير قانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وغيرها من القوانين التي تقتص من حقوق المرأة.

 ولا تعتقد هدى بدران أن المرشحات سيتبعن نفس الأشكال الدعائية التي يتبعها المرشحون من الرجال، قائلة "الستات بشكل عام أقل فسادا من الرجال .. فيه ستات بتوزع زيت وسكر بس مش بناء على خطة منظمة ومدروسة زي اللي بيعملها الإخوان وحزب النور".

 واعترفت بدران أنها أخطأت التقدير عندما أطلقت حملة تبرعات لدعم ترشيح النساء، فلم تجمع سوى نصف مليون جنيه، معتبرة أن الاتحاد ليس لديه خبرة في جمع التبرعات، قائلة "رجال وسيدات الأعمال ليس لديهم أي مصلحة شخصية من دعم ترشيح النساء".

 وأوضحت "الستات ما تقدرش تدفع مبالغ كبيرة على الدعاية حتى سيدات الأعمال ما رشحوش نفسهم لأنها مش محتاجين كرسي البرلمان، علشان كدة إحنا مش هندعم ست غنية لكن هندعم اللي تستحق الكرسي".

 وتحلم رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر بوصول 100 سيدة للبرلمان، قائلة "لو ما نجحش 30 ست على المقاعد الفردية هتبقى خيبة تقيلة للبلد".

 ورفضت فكرة إجراء الكشف الطبي للمرشحين، مؤكدة أنها تكلف المرشح والمرشحة أعباء إضافية غير أنها "غير مفهومة"، معتبرة أن العوار الموجود في القوانين يدفع ثمنه المرشحون.

 ورأت أن "اللعبة السياسية" لا تسير في صالح النساء، موضحة أن القوانين يضعها رجال ويمررها رجال، وبالتالي لا تعطي المرأة حقها الطبيعي في المساواة مع الرجل.

 يذكر أن تحالف "نساء من أجل النساء" تأسس في فبراير الماضي، بهدف تفعيل حقوق النساء في الدستور الجديد، ودعمهن في الانتخابات البرلمانية للوصول إلى 100 سيدة، خاصة وأن النساء في برلمان 2012 حصلن على أقل من 2% من المقاعد، بواقع 11 سيدة، 9 منتخبات، و3 معينات.