كتبت: فيولا فهمي

يَفرض دستور 2014 على البرلمان الجديد جدول أعماله من خلال بعض المواد التي تتطلب إقرار حزمة من القوانين الجديدة يستهل بها مجلس النواب أجندته التشريعية.

ويقول المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إن تطبيق مواد الدستور المصري يستوجب إقرار 24 قانونا جديدا تتعلق بالمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتتولي اللجنة التشريعية في مجلس النواب تحديد أجندة القوانين التي يتم إقرارها وفقا لاعتبارات الضرورة والمصلحة العامة، لكن دستور 2014 تضمن عدة مواد يتطلب تنفيذها استحداث قوانين جديدة لم تكن ضمن منظومة التشريعات المصرية الحالية.

ويوضح رئيس منتدى الانتخابات بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، يسري العزباوي، أن الدستور المصري حدد الأجندة التشريعية للبرلمان مسبقا، مؤكدا أن الفصل التشريعي الأول سيشهد إقرار قوانين بناء دور العبادة وإتاحة المعلومات والهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لنص الدستور واعتبارات الضرورة.

وتشترط لائحة المجلس ألا يقل الفصل التشريعي عن 8 شهور.

ويضيف العزباوي، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، أن معظم القوانين التي يفرض الدستور على البرلمان إصدارها تقع في باب الأحكام العامة وغير وارد التأخير في إقرارها.

ورغم ذلك، يرجح رامي محسن، الباحث السياسي ورئيس المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن تأخذ بعض القوانين التي فرضها الدستور على الأجندة التشريعية للبرلمان وقتا طويلا بسبب حساسيتها وارتباطها بقضايا شائكة ومنها تنظيم بناء الكنائس، وحزمة القوانين التي تنظم الصحافة والإعلام، إضافة إلى تعديل قانون الإهاب.

ويتوقع محسن أن تنص اللائحة الجديدة لمجلس النواب على مدة زمنية محددة لمناقشة كل قانون على حدة حتى يتم الانتهاء من حزمة القوانين التي نص على إقرارها الدستور قبل نهاية الفصل التشريعي الأول.

وجرت الانتخابات البرلمانية على مرحلتين خلال شهري أكتوبرونوفمبر الماضيين، وهي آخر مراحل خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 بعدما أمضى عاما في السلطة. 

ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2011 بعد أن ظل على رأس السلطة 30 عاما.