قال المستشار أشرف العشماوي مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن الوزراة قاربت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذي سيسمح بمحاكمة الأنظمة السياسية بداية من 8 أكتوبر 1981، وهو بداية عصر مبارك، وحتى الآن.

وأضاف العشماوي، في تصريح صحفي اليوم السبت، "انتهينا من إعداد مشروع القانون المكون من 60 مادة، ولم يتبق لنا سوى باب العقوبات فقط، ومتوقع أن ننتهي منه خلال 10 أيام علي أقصى تقدير".

وأوضح أن الوزارة تدرس العقوبات التي طبقتها ثلاث تجارب دولية قبلنا، وتنحصر في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة، أو تقصي الحقائق وإثبات الجريمة تاريخيا، أو توقيع عقوبات سياسية على المدانين، مثل منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية.

وأشار العشماوي إلى أن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح إنشاء متحف لتخليد الجرائم التي تم ارتكابها، على غرار الموجود فى جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية، والجرائم التى ارتكبوها وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبني هو مقر الحزب الوطني المحترق بكورنيش النيل.

ونصت المادة 241 بالدستور المعدل على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر للمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".