قال مسؤولون أمنيون كبار في مصر لرويترز إنه بعد سحق جماعة الاخوان المسلمين في الداخل فإن السلطة الحاكمة في مصر التي يدعمها الجيش تخطط لإضعاف حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وقال أربعة مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين إن الهدف الذي يشير المسؤولون إلى أن تحقيقه قد يستغرق عدة سنوات يتضمن العمل مع حركة فتح خصم حماس السياسي ودعم الانشطة الشعبية المناهضة لحماس في غزة.

ومنذ أن عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي اتجه لتضييق الخناق على اقتصاد غزة من خلال تدمير معظم الانفاق البالغ عددها 1200 نفق التي كانت تستخدم في تهريب الغذاء والسيارات والأسلحة إلى القطاع الذي يعاني من حصار اسرائيلي.

وقال مسؤولون أمنيون إن رجال مخابرات يخططون بمساعدة نشطاء وخصوم سياسيين لحماس لاضعاف مصداقية الحركة التي سيطرت على غزة في عام 2007 بعد اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفقا لما يقوله مسؤولون مصريون تواجه حماس مقاومة متنامية من جانب نشطاء سينظمون احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها مصر وأدت إلى سقوط رئيسين منذ بداية الربيع العربي في عام 2011. وتخطط القاهرة لدعم مثل هذه الاحتجاجات.

وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "غزة هي التالية." وأضاف "لا يمكننا أن نتحرر من إرهاب الاخوان في مصر دون وضع نهاية له في غزة الواقعة على حدودنا."

وعندما سئل لماذا لا تلاحق المخابرات المصرية حماس الان قال مسؤول أمني ثان "سوف يأتي يومهم."

وتتهم مصر حماس بدعم جماعات متشددة لها علاقة بالقاعدة صعدت هجماتها ضد قوات الامن في شبه جزيرة سيناء خلال الاشهر القليلة الماضية. وامتدت الهجمات إلى القاهرة ومدن اخرى.

وتنفي جماعة الاخوان المسلمين وحماس اتهامات الارهاب الموجهة لهما وتقول جماعة الاخوان إنها ملتزمة بسلمية الاحتجاجات. وأطاح الجيش بالجماعة من السلطة في مصر بعد أن ألقى بثقله وراء احتجاجات شعبية الصيف الماضي.

وتجري الان محاكمة الرئيس السابق مرسي في اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين أثناء رئاسته. وشنت الحكومة المدعومة من الجيش في مصر حملة صارمة ضد جماعة الاخوان واعتقلت كل قياداتها تقريبا والافا من مؤيديها وأعلنتها رسميا منظمة ارهابية.

لكن الوضع مختلف تماما في غزة حيث حركة حماس مدججة بالسلاح ولديها خبرة سنوات عديدة في القتال ضد اسرائيل وتتحرك بسرعة للقضاء على أي معارضة.

وقال مسؤول بحماس إن التعليقات التي أدلى بها مسؤولون مصريون لرويترز تبين أن القاهرة تحرض على العنف وتحاول اثارة الفوضى.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس لرويترز "نؤكد أن حماس لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. ويجب ألا يحلم أحد باضعاف حماس."

وقال مسؤولون إنه حتى الان كانت الاتصالات بين مصر وفتح قاصرة على مناقشة سبل مساعدة فتح لاضعاف حماس. وامتنعوا عن ذكر أسماء الفلسطينيين المشاركين في تلك المناقشات أو اعطاء تفاصيل بشأن عدد الاجتماعات التي عقدت.

وتفرض حماس رقابة شديدة على مسؤولي حركة فتح في غزة. ونفى مسؤول كبير بحركة فتح في الضفة الغربية المحتلة وجود أي مؤامرة للاطاحة بحماس.

وقال "يوجد غضب كبير في غزة. الشعب يعاني لكن الاحتجاج ليس سهلا. لا يمكن أن نأمل أن تختفي حماس غدا."

ولدى حماس عدد يقدر بنحو 20 ألف مقاتل بالاضافة إلى 20 ألفا آخرين في قوات الشرطة والأمن. ورغم المصاعب الاقتصادية المتنامية في غزة فمازال بوسع الحركة الاعتماد على التأييد الكبير الذي تتمتع به بين سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة .

لكن المسؤولين المصريين يأملون في استغلال التوترات مع الجماعات المنافسة حتى إذا لم تكن هناك مؤشرات على حدوث انشقاقات كبيرة حتى الان.

وقال مصدر أمني مصري آخر "نعلم أن حماس قوية ومسلحة لكننا نعلم أيضا أنه توجد جماعات مسلحة أخرى في غزة ليست على علاقة طيبة مع حماس ويمكن استخدامها في مواجهة حماس."

وقال المصدر "كل ما يريده الناس هو الطعام والشراب وأن تتوفر لهم حياة كريمة وإذا لم تتمكن حكومة سواء كانت مسلحة أم لا من توفير ذلك فإن الناس ستثور عليها في نهاية الامر."

في أوائل يناير كانون الثاني استضافت القاهرة علانية أول مؤتمر لجماعة شبابية جديدة مناهضة لحماس تحمل اسم تمرد وهو نفس الاسم الذي استخدمته حركة الشباب المصرية التي قادت احتجاجات العام الماضي لاسقاط مرسي.

ووقف أعضاء تمرد الفلسطينية وهم يلفون العلم الفلسطيني حول أعناقهم لابراز ما يصفونها بأنها جرائم حماس ضد الناشطين في غزة.

وحضر هذه المناسبة ممثلون للاحزاب الليبرالية المصرية وحركة فتح.

وقال أيمن الرقب المسؤول بحركة فتح في القاهرة في كلمة أمام المؤتمر إنهم يؤيدون الحركة وأي حركة سلمية ضد وحشية الجماعة الاسلامية التي هي جزء من "جماعة الاخوان المسلمين الارهابية".

وعرض الناشطون لقطات فيديو لمسلحين ملثمين يطاردون محتجين ويجرون بعضهم ووضعوا لافتة تبين الناشطين الذين قالوا انهم تعرضوا للتعذيب من جانب حماس بسبب معارضتهم.

وفي العام الماضي اتهم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره غزة حماس بشن حملة شرسة على ناشطين يشتبه أنهم حاولوا تنظيم احتجاج مثل تمرد في نوفمبر تشرين الثاني. وقال المركز إن بعض الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وإن المسيرة التي أعلن عنها لم تتم.

واتهمت حماس أعضاء تمرد بأنهم عملاء لاسرائيل ونفت مزاعم التعذيب.

ودعا ناشطون في القاهرة إلى تنظيم احتجاجات في غزة يوم 21 مارس آذار.

ويأمل مسؤولون مصريون أن تقلب حملات حماس على خصومها المائدة على قيادة الحركة.

وقال المسؤول الأمني المصري "من المؤكد أن العالم لن يقف ساكنا ويسمح لحماس بقتل فلسطينيين. سوف يتدخل أحد ما." وأضاف "لكن حتى الان نعمل على اطلاق الشرارة الاولى."

لكن المسؤولين يسلمون أيضا بأن الخطة قد تستغرق عدة سنوات على الارجح.

وتعكس خطة إضعاف حماس الثقة التي تجددت لدى قوات الامن المصرية بعد تهميشها في أعقاب سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وأصبح مسؤولو الامن الكبار الان مصممين على القضاء على خصومهم الاسلاميين قضاء مبرما داخل مصر وخارجها.

وكان المسؤولون الامنيون غضبوا عندما أصبح مرسي أول رئيس لمصر يلتقي مع قادة حماس في قصر الرئاسة. وأرسل مرسي رئيس وزرائه إلى غزة في اليوم الثاني من هجوم اسرائيلي على القطاع في نوفمبر تشرين الثاني 2012.

ويعتقد كثير من المصريين إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تنوي منح جزء من سيناء لحماس. ونفى الإخوان باستمرار هذا الزعم.

واعترفت حكومة مرسي بالمشكلة التي تمثلها الانفاق أسفل الحدود بين مصر وغزة. وقال مستشاره للامن القومي في العام الماضي إن الحكومة ستغرق عددا من الانفاق التي وصفها بأنها غير مشروعة.

لكن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة بقي مفتوحا معظم فترة حكم مرسي مما سمح بتدفق الاغذية والسلع الأساسية على غزة.

وبعد الاطاحة بمرسي بدأ الجيش تدمير مئات الانفاق. ولم يسمح لأي مسؤول من حماس بالسفر إلى مصر منذ ذلك الحين.

وفي الشهر الماضي اتهم النائب العام المصري حماس بالتآمر مع مرسي وايران على شن هجمات ارهابية في مصر.

وقال المسؤول الامني "نعرف أن حماس هي الاخوان وأن (أعضاء) الاخوان ارهابيون ولا يمكن لأي بلد أن يتطور مع وجود ارهابيين فيه."

وقال اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة المقالة مرارا منذ يوليو تموز ان حركته تركز فقط على عدوها اللدود اسرائيل وليس لها وجود مسلح في مصر.

وقال هنية لمؤيديه الشهر الماضي إن حماس لا تتدخل في شؤون مصر الداخلية وإن مصر لا يمكنها الاستغناء عن حماس ولا يمكن لحماس الاستغناء عن مصر. وأضاف أن هذه الصلة التاريخية والجغرافية والامنية لا يمكن أن تقطع أبدا.

غير أن المسؤول الامني المصري الذي طلب عدم نشر اسمه رفض تصريحاته وقال "يمكن لقادة حماس أن يقولوا ما يريدون عن دورهم في سيناء." وأضاف "نحن لا نعتمد في تقديراتنا عليهم وإنما على المخابرات والمعلومات."