قال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو، اليوم، إن بلاده تبحث مع العديد من البنوك والمؤسسات الدولية تقديم الدعم لمصر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة النمو في مصر.

وأضاف ليو، خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تدعم الاقتصاد المصري والتحول نحو الاستقرار كما ستقوم بدعم مؤتمر القمة الاقتصادية الذي تعقده مصر خلال فبراير المقبل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن "الهدف من زيارتي إلى مصر العمل بين الحكومتين لدعم الاقتصاد المصري... تعافي الاقتصاد المصري مهم بالنسبة لنا"، مؤكدا التزام بلاده بتقديم المساعدات السنوية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضح وزير المالية المصري هاني قدري، أن الحكومة قامت بتخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية في موازنة العام المالي 2014-2015.

وأعلن عن خطة طرح سندات دولارية خلال الربع الأول من العام المقبل بقيمة تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار دون تحديد شروط مسبقة للطرح.

وأوضح قدري أن الحكومة تسعى لإعادة معدل النمو إلى المعدلات السابقة لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وقال إن معدل النمو بلغ 2.2 بالمئة خلال 2013-2014، وهو معدل نمو لا يكفي لخلق فرص عمل أو خلق فوائض لسد الفجوة التمويلية.

وبحسب وزير المالية، تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة ليصل إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقال هاني قدري "لا يوجد نية لطلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي حاليا...اعتمدنا في ميزانية 2014-2015 على إجراء إصلاحات هيكلية وليس على المنح أو القروض الخارجية".