طالب المجلس القومي للمرأة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والمتعلقة بالمرأة.

كما طالب المجلس، في بيان أصدره اليوم، بأن تكون هذه الاتفاقيات  في مصاف القوانين المحلية لما لها من أهمية بالغة في سد الفجوة النوعية بين الرجال والنساء في التعليم والصحة والاقتصاد والحياة الاجتماعية.

وشدد المجلس على ضرورة أن ينص الدستور المقبل بتخصيص نسبة للمرأة بالمجالس المنتخبة، من أجل تحقيق مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين رجالا ونساء.

ولفت البيان إلى ضرورة تجريم العنف والتمييز ضد المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، بما يتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع، وباعتبارها شريكاً في الوطن وشريكاً في الثورة.

ونظم المجلس القومي للمرأة لقاءً مصغراً بين بعض القيادات النسائية بالجمعيات الأهلية المهتمة بشؤن المرأة والأحزاب السياسية مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطلن والأستاذة منى ذو الفقار عضو لجنة الصياغة، لمناقشة بعض المواد الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد، والحقوق التى يجب أن يكفلها للمرأة المصرية.

تأتى هذه الجلسة بعد لقاء سابق كان المجلس قد نظمه مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لمناقشة مطالب المرأة فى الدستور.

وأكد الحضور على ضرورة النص الواضح على حقوق المرأة فى الدستور، وأن تكون هذه الحقوق ثابته ومستقرة، وأن لا تحتاج المرأة فى المستقبل أن تكون حقوقها هبه أو منحة من رئيس أو برلمان و تزول بزوال النظام أو الحاكم أو نظام الحكم.