قال وزير المالية هاني قدري، اليوم الجمعة، إن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالي الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الاقتصادية، تمثلت في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي وتراجع معدل البطالة.

وأوضح قدري، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وتابع أن معدل البطالة تراجع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 2014 محققا 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار إلى أن أداء القطاعات الرئيسية الممولة لإيرادات الموازنة العامة استمر في التحسن للشهر العاشر علي التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قال وزير المالية إن مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضي بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر.

وصرح بأن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث قامت منذ بداية العام المالي الحالي بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وخفض عجز الموازنة.

وقال قدري إن الوزارة قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة ، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.

وكانت وزارة المالية أعلنت، أمس الخميس، عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- أبريل) 2014/ 2015 إلى 230.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 163.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.