قالت هالة أبو علي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن مصر تعتزم إعداد خطة متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع إيطاليا لحماية الأطفال من مخاطرها.

وأضافت هالة، في تصريح عقب عودتها من العاصمة الإيطالية روما اليوم الإثنين، أن المجلس يقوم بإعداد استمارة "استقصاء الأسر" للحصول على موافقاتهم تمهيدا للعودة الطوعية لأطفالهم إلى مصر، وغالباً ما توضح هذه الاستمارات عدم رغبة الأهل في عودة أطفالهم.

وأشارت إلى أن المجلس يسعى إلى نشر حملات توعية وتقديم دورات تدريبية للمعنيين بهذه القضية من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية ومسؤولي مراكز الشباب والجمعيات الأهلية للتدريب على إيجاد بدائل للعمل داخل مصر، وعقد العديد من الندوات لأولياء الأمور لتوعيتهم بمفاهيم العمل التطوعي والتربية المدنية وحقوق الطفل.

وطالبت أمين المجلس وسائل الإعلام بضرورة التوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على بدائلها، والتأكيد على بناء قدرات الشباب بالمهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل سواء في مصر أو الخارج بطريقة شرعية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت إن مصر لديها معدل كبير من القصّر الذين يصلوا إلى سواحل أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن إيطاليا استقبلت 4 آلاف مصري عام 2014، بينهم ٢٠٠٠ طفل بدون أي أب أو أم أو أي من ذويهم، ما يعني 50% من هؤلاء المهاجرين المصريين. 

وكانت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حذرت من تنامي الهجرة غير الشرعية للأطفال "غير المصحوبين" الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، مؤكدة أن قوانين دول جنوب أوروبا تتيح للقُصّر الإقامة حتى بلوغ سن الرشد وعدم الترحيل قسرا، ما أدى إلى تنامي الظاهرة بشكل يفوق الهجرة غير الشرعية للشباب من سن 18 إلى 35 عاما.

وقالت جبر، في مقابلة سابقة مع أصوات مصرية، إن الأوضاع الاقتصادية المتردية في العالم أدت إلى زيادة الهجرة غير الشرعية من مصر، لا سيما بعد ما سمته بـ"تضييق الخناق" على العمالة المصرية في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول العربية التي تعاني اضطرابات سياسية.

وأضافت أن مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الوطنية إلى وزارة العدالة الانتقالية (في حكومة إبراهيم محلب السابقة) ولجنة الإصلاح التشريعي قائم على تعريف جريمة الهجرة غير الشرعية وتغليظ العقوبات على المُهربين لما يصل إلى 25 عاما في حالة وفاة المهاجرين.

وينص مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على قواعد التعاون القضائي مع الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين، كما يُحدد قواعد إنشاء صندوق لمساعدة المهاجرين، ويضمن الحماية للشهود والمبلغين في قضايا الهجرة غير الشرعية.