قررت اللجنة القانونية والسياسية التي تم تشكيلها أثناء الحوار الوطن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء داخل مجلس الشورى، يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، وخاصة فى تلك الفترة الهامة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها.

وقالت اللجنة في بيان نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة اليوم الجمعة، وكتبه أبو العلا ماضى ومحمد سليم العوا مقرران اللجنة، عقب اجتماعها أمس بمقر رئاسة الجمهورية، إنه في حالة الموافقة على مشروع الدستور، ستنقل صلاحيات التشريع إلى مجلس الشورى منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، لذلك تم التوافق  على ضرورة أن يتم التعيين من قبل السيد رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، وخاصة فى تلك الفترة الهامة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها".

وقالت اللجنة، إنه تم وضع عايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من كافة القوى السياسية الحزبية الفاعلة، سواء تلك التى شاركت فى الحوار أو التى لم تشارك وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وشخصيات قانونية شخصيات عامة تمثل كافة ألوان الطيف.

وأوضحت اللجنة في البيان، أنه تم التوافق على ضرورة إرسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على أوراقها الرسمية ومختومة، حتى يُعتد بها بشكل رسمى فى موعد غايته الجمعة 14 ديمسبر 2012 الثانية ظهرا، مشيرة إلى أن العديد من الأحزاب والقوى السياسية بإراسل ترشيحاتها وكذلك الازهر الشريف والكنائس الثلاث.

ودعت اللجنة القوى والأحزاب المتوقفة والرافضة للاستجابة وإرسال ترشيحاتها لكى يختار من بينها السيد رئيس الجمهورية بموجب سلطته الدستورية العدد المطلوب للتعيين، وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر له يوم السبت الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢، مشيرة إلى أن هذه العملية تهدف لإحداث التوازن المنشود فى خلال تلك الفترة الانتقالية. ية.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل اجتماعاتها لاستكمال بنود الحوار وفقا لما إلتزم به الرئيس فى جلسة الحوار الوطنى الاولى.