قال اتحاد الصناعات إن منتجي الحديد وغرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد تعهدوا بعدم رفع اﻷسعار خلال الفترة المقبلة بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.

وفرضت وزارة الصناعة رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% وبما لا يجاوز 290 جنيها عن كل طن حديد مستورد لمدة 200 يوما وذلك لحماية المستهلك والسوق المحلى.

وأشار بيان اتحاد الصناعات إلى تركيا فرضت أمس، رسوم واردات على حديد التسليح التجاري حوالي 30–40% ارتفاعا من 15% بينما رفعت رسوم الواردات من 3% إلى 40% على الحديد الذي يحتوي على مادة اليورون.

وقال البيان إن قرار وزير الصناعة جاء "بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة وذلك بعد أن ظهرت نتائج هذه الممارسات في ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي، وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك، الأمر الذي ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق لصالح المصدر الخارجي".

وأشار إلى أن سعر الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول اﻷمر الذي يؤدي إلى بيعه باﻷسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية وهو الأمر الذي طبق في العديد من دول العالم كاجراء وقائي للحفاظ على صناعتها.

وأضاف البيان أن تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤخرًا، مع تراجع حركة الانشاءات هناك أدى إلى تراكم فائض إنتاجي كبير من الحديد، وجه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة 18% بما يعني أن أسعار تصدير الحديد الصيني أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني بلغت110% ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.

وأضح أن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح، أدى إلى انخفاض تكاليف انتاجها، خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالي تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ، وكذلك فقدان تركيا جزءاً كبيراً من أسواقها في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك، أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان، إلى السوق المصرية لتعويض النقص فى صادراتها.