أمر المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شمال القاهرة بسرعة إستعجال الأجهزة الأمنية لتنفيذ طلبات النيابة العامة خاصة ما يتعلق منها باحضار الكاميرات الثابته أمام قصر الاتحادية، وكذلك الكاميرات التليفزيونية التى قامت بتصوير أحداث قصر الاتحادية.

وطلب المستشار خاطر بسرعة تفريغ محتويات تلك الكاميرات والتى تعرض الاحداث التى وقعت لإمكانية التعرف على مرتكبيها، وذلك تمهيدا لتحديد المسئولية الجنائية.

واستعرض مع أعضاء النيابة العامة من رؤساء ووكلاء النيابة خطة العمل بمراجعة التحقيقات وحث الأعضاء على سرعة انجاز تلك القضية فى أقرب وقت.

وناشد، المصابين فى تلك الأحداث والذين لم يدلوا بأقوالهم بعد بسرعة التوجه إلى النيابة للادلاء بشهادتهم، مضيفا "النيابة تواجه صعوبات فى التوصل إلى العناوين السكنية للعديد من المصابين لاعلانهم بالحضور أمامها".

وكانت أحداث عنف قد اندلعت أمام قصر الإتحادية الرئاسي الأسبوع قبل الماضي، بين المؤيدين للرئيس مرسي والمعارضين له وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.