كتبت : أمنية طلال

أعلنت 27 منظمة رفضها للمادة (36) من باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد بسبب ما تقول المنظمات في بيان مشترك إنه "التفاف على الحق في المساواة بين الجنسين دون تمييز".

وكانت سبع وعشرون منظمة حقوقية وأحزاب سياسية وعدد من الشخصيات العامة قد أصدرت بيانا مشتركا بهذا المعنى اليوم أكدت فيه على أن "المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها المرأة عبر العصور لها صفة الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه" وطالبت بحق المرأة في مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.

وتنص المادة 36 من باب الحقوق والحريات على "التزام الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع".

وترى المنظمات الموقعة من بينها مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز قضايا المرأة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، وتحالف المنظمات النسوية، ورابطة المرأة العربية، وأحزاب الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، والمصرى الديمقراطى، والمصريين الأحرار، والتيار الشعبى أن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقـد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى ما اعتبره الموقعون تضارباً وتعارضاً بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، مشيرين الى اختلاف المدارس الفقهية بشأن تفسيرها.

وأشار البيان الى أن تراث مصر الدستوري ارتكز بتوافق شعبي على تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة والثبوت.

وطالب البيان بدستور تفصيلي مثل كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقتها شعوبها بعد نضالات طويلة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي.

كما طالب الموقعون أدناه أن يتم الاستفتاء علي أبواب الدستور وليس عليه كوحدة واحدة، مشيرا إلى وجوب نسبة موافقة على الدستور تصل الي 75 ٪من أصل الأصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور.

وشدد البيان على ضرورة إطالة مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، معتبرين أن أسبوعين غير كافيين لإدارة حوار مجتمعى حقيقي بشأن عقد اجتماعي يخص حقوق جموع المصريين.