أكد خبراء الاقتصاد أن تصاعد الدين العام لـ1.8 تريليون جنيه، يهدد كافة الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة ويحرم المواطن من الخدمات العامة في حياته المعيشية. 

وأكد الخبراء أن هذا الرقم مرشح للزيادة إلى 3 تريليونات جنيه، وعندئذ تصبح أعباء الدين 60% من الأعباء على عاتق الموازنة العامة وهو ما يعني حرمان موظفي الحكومة من رواتبهم وكذا حرمان المواطن محدود الدخل من الدعم والخدمات العامة. 

وأكد الدكتور حامد عودة، خبير اقتصادى، بأن إجمالي الدين العام بعد إضافة مستحقات التأمينات الاجتماعية يزيد على 2.2 تريليون ومرشح للوصول إلى 3 تريليونات عام 2017 إذا استمر العجز في الموازنة بذات النسبة الحالية. 

وأضاف أن أعباء هذا الدين تصبح 60% من الموازنة العامة عام 2017، وهذا يعني حرمان المواطن العادي من الدعم الحكومي بل إن ثلثي العاملين في الحكومة لن يجدوا رواتبهم الشهرية. 

واقترح ضرورة البحث عن أدوات للدين طويلة الأجل كالسندات الحكومية التي تطرح لفترات لا تقل عن 10 سنوات بما يمكن الحكومة من إقامة مشروعات البنية الأساسية الضخمة تخدم المواطن وتوفر فرص عمل. 

وطالب الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاستثمار والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المنتجات الصناعية والتجارية بجعل المدخلات الحكومية تصل إلى 60% بدلا من زيادة المدخلات المستوردة.

وهذا من شأنه أن يحقق توازنًا في ميزاني المدفوعات والميزان التجاري. 

بينما طالب الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، بضرورة أن تضع الحكومة حدًا لسقف الدين حتى لا تتحمل الأجيال القادمة عبئه.

مطالبًا بضرورة وضع استراتيجية قومية بالإنتاج وتحقيقها على كافة القطاعات خلال العمل كفريق متكامل على أن يصاحب ذلك نهضة في التشريعات والقرارات الإدارية وتحقيق الأمن السياسي والشرطي في الشارع المصري مما يساعد على جذب المشروعات. 

وطالب أيضًا بجذب الشركات العالمية متعددة الجنسيات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والمعادن الثمينة لزيادة الموارد السيادية.