انتهت في الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الإثنين جلسة الحوار الوطني الثاني، الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، في خطابه الأخير، بعد 4 ساعات من المناقشات، كان المشاركين فيها أغلبهم من أحزاب ذات خلفية إسلامية معروفة بتوافقها مع جماعة الإخوان.

وكشفت مصادر لـ"بوابة الأهرام" أنه تم الاتفاق على إنهاء عمل لجنة الحوار التي ترأسها المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المستقيل والمرشح سفيرا لمصر في الفاتيكان، ومن المنتظر أن تصدر رئاسة الجمهورية بيانا بتفاصيل جلسة اليوم صباح الثلاثاء.

وحسب المصادر فقد تم الاتفاق على تشكيل 4 لجان داخلية من الحوار، إحداها للشئون السياسية والثانية اقتصادية والثالثة لشئون الإعلام والرابعة لمتابعة الشارع والميادين وشئون الأمن، وكذلك لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، 5 من رجال القانون والدستور و5 من رجال السياسة، وذلك لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد، لعرضها على مجلس النواب المقبل لمناقشة تعديلها.

وأكدت المصادر أن الرئيس مرسي خلال جلسة الحوار جدد توجيه الدعوة لجبهة الإنقاذ الوطني من أجل المشاركة في الحوار بالجلسة المقبلة، وأبدى استعداده للاتصال بنفسه بجميع قيادات الجبهة ورموزها ودعوتهم للمشاركة بالحوار.

وأشارت المصادر إلى اتفاق الحاضرين بجلسة الحوار على وضع ضوابط وآليات ملزمة لجميع الأحزاب الموقعة على وثيقة تعديل المواد الخلافية بالدستور من أجل عرضها على مجلس النواب المقبل دون تعديل، وأن الرئيس مرسي أكد رعايته الشخصية لهذه المبادرة، وأنه لن يسمح بإفشالها.

ووفقا للمصادر فإن جلسة اليوم انتهت إلى أن يكون من حق الحاضرين اختيار 6 شخصيات من القانونيين والدستوريين والسياسيين في لجنة وثيقة تعدل المواد الخلافية بالدستور وترك الأربعة الآخرين من أعضاء اللجنة لقوى جبهة الإنقاذ، لاختيارهم حينما يشاركون في الحوار الوطني.