ورفضت مصر، في ديسمبر الماضي، دعوة وجهت إليها لحضور الاجتماع الدوري لدول حوض النيل الشرقي الذي يضم في عضويته دول السودان وإثيوبيا وجنوب السودان بسبب طرح اتفاقية "عنتيبي" على جدول الأعمال دون موافقة مصر.
ووصفت مصر الاتفاقية بـأنها مخالفة للقانون الدولي، وأكدت أنها ستخاطب الأطراف المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية سواء على مجرى النيل أو منابعه تؤثر سلبًا على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.
وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة، ويتزايدون بمعدل سريع.
وكان زعماء مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا، في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادىء بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، الذي أثار إنشاؤه مخاوف شديدة في مصر من سنوات حدوث جفاف مائي محتمل خلال ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية.
تعليقات الفيسبوك