قضت محكمة جنح أول أكتوبر بتغريم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني 5 آلاف جنيه.

كان هشام مراد، محامي شفيق، قدم دعوى في شهر أكتوبر الماضي اتهم فيها سلطان بـ"الإساءة إلى موكله وإهانته بكتابة عبارات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والإدلاء بأحاديث تليفزيونية وردت بها اتهامات لشفيق دون سند".

وسلطان محبوس الآن على ذمة قضية اتهامه بالتحريض على تعذيب مواطنين أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى.

وكانت محكمة السلام قضت في شهر سبتمبر الماضي بتغريم سلطان، 10 آلاف جنية وإلزامه بدفع تعويض مؤقت، في قضية سب وقذف المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق عبر قناة "الناس" قبل إغلاقها.

كما قضت المحكمة بتغريم سلطان 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مؤقت بسبب سب وقذف شفيق في جريدة الأهرام وعبر شاشة قناة "دريم" الفضائية، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه لسب شفيق وقذفه أثناء توليه منصب رئيس وزراء مصر في يناير 2011.

كان الفريق أحمد شفيق اتهم عصام سلطان في بلاغاته، بأنه أساء إليه وأهانه، من خلال كتابة عبارات على صفحة سلطان الخاصة على موقع "فيس بوك" والإدلاء بأحاديث تلفزيونية، وردت بها اتهامات لشفيق، دون سند، بارتكاب وقائع فساد وتهريب للأموال إلى الخارج لحساب أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وكبار رجال الأعمال خلال الأيام الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير، وأنه الذي أشرف على وقائع قتل المتظاهرين التي عرفت بـ "موقعة الجمل".

وكانت محكمة جنح المطرية حكمت في شهر يناير من العام الماضي بحبس عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لمدة شهر وكفالة 50 جنيه لسبه الفريق أحمد شفيق.