أظهر مسح اليوم الأربعاء ان أنشطة الأعمال في القطاع الخاص بمصر باستثناء النفط تقلصت للشهر الخامس على التوالي في مايو ايار لكنها كانت قريبة من التحسن مع زيادة معدل التوظيف.

وارتفع مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات إلى 49.9 في مايو ايار ليلامس مستوى 50 نقطة الذي يشير تجاوزه الى نمو النشاط. وبلغ المؤشر 49.8 نقطة في أبريل نيسان.

وقال فيليب ليكي الاقتصادي في ماركت "تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر الى مزيد من التراجع في أوضاع النشاط الاقتصادي خلال مايو بسبب ركود الطلبيات الجديدة."

وأضاف "مع ذلك كان معدل الانكماش لا يذكر فيما يشير النمو في الناتج والتوظيف الى أن المؤشر الرئيسي ربما يشير الى تحسن في المستقبل القريب."

وزاد التوظيف للمرة الأولى في ستة أشهر وتقول بعض الشركات إن المشروعات الجديدة وراء زيادة عدد العاملين.

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض البطالة الى عشرة في المئة خلال الخمس سنوات المقبلة. ويقول جهاز التعبئة العامة والاحصاء الحكومي إن معدل البطالة يبلغ 12.8 بالمئة لكن محللين يعتقدون أن البطالة الحقيقة ربما تكون أعلى.

ويظهر المسح ركود الطلبيات الجديدة في مايو ايار وهو ما أدى إلى زيادة طفيفة في الناتج.

وقال من شملهم المسح إن غياب الاستقرار في أسواق التصدير الرئيسية في الشرق الأوسط أدى الى تراجع كبير في الطلبيات الخارجية.

واستمرت الزيادة في تكاليف المدخلات في مايو ايار التي ارتفعت بسبب ضعف الجنيه أمام الدولار. وتراجعت رسوم الانتاج مع محاولة الشركات جذب العملاء.

وقال ليكي "تراجعت قدرة الشركات على التسعير في مايو مع انخفاض رسوم الانتاج بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات."

وتسعى مصر لاجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية فيما تحاول الحكومة دفع عجلة الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.