أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الإثنين، تراجع نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر إلى أقل مستوى في أكثر من عامين في شهر نوفمبر الماضي.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 45 نقطة في شهر نوفمبر وهو أقل معدل له في 26 شهرا، وذلك مقارنة مع 47.2 نقطة في أكتوبر، لينخفض بذلك عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن انكماش نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول زادت سرعته خلال شهر نوفمبر، بسبب تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل "حاد"، مما أدى إلى "تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة".

وعلق جان بول بيجات، الباحث الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني على المؤشر قائلا إنه "كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نوفمبر، خاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية".

كانت طائرة روسية على متنها 224 شخصا تحطمت بالقرب من مدينة العريش بسيناء في 31 أكتوبر الماضي عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى روسيا، ولقى كل ركابها مصرعهم، وهو ما دفع روسيا وبريطانيا وتركيا إلى تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر الذي يصدر شهريا هو عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وأشار البنك إلى أن "تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار كان عاملا رئيسيا وراء انخفاض الأعمال الجديدة إذ أن الشركات المشاركة في المسح خفضت من إنتاجها نتيجة لذلك".

وأضاف جان بول بيجات أن "التعافي الكلي للاقتصاد يعتمد جزئيا على تخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض سعر صرف الجنيه خلال عام 2016".

كما شهد شهر نوفمبر تسارع حاد في معدل فقدان الوظائف وذلك للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ المسح.

وعلى الرغم من زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا إلا أن متوسط أسعار المنتجات لم يتغير في شهر نوفمبر، كما أن بعض الشركات قدمت خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد، بحسب البنك.

وكانت شركات القطاع الخاص أكثر حذرا في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر حيث هبطت مشتريات الشركات بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2013، وكان ضعف الجنيه سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار المشتريات.