رفضت وزيرة الخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا اتهامات أعضاء مجلس الشورى اليوم للحكومة بخيانة الوطن في قضية التمويل الأجنبي، وقالت "إننى أربأ بأى عضو فى المجلس الموقر أن يتهم الحكومة بخيانة الوطن".

وأضافت :"من حق كل عضو أن يطالب ببقاء وزير فى منصبه أو يغادره" فى إشارة إلى مطالبة العديد من الأعضاء بإقالتها من منصبها" حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت أبو النجا "إننى لم أسع فى حياتى العملية التى استمرت لمدة 35 سنة إلى منصب, ولكنى اعتقد أن هناك أسلوبا فى التعامل بين المجلس والحكومة."

وأشارت إلى أن الوزارة مختصة من خلال إدارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية بشق يمول عددا من المشروعات على أساس الاتفاق الحكومى بين مصر والولايات المتحدة عام 1978 الخاص بالمنظمات ذات الطابع الأهلى.

وأوضحت أن هذا الأمر استمر حتى عام 2004 عندما اتخذ الكونجرس الأمريكى قرارا باستقطاع شريحة من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية لمصر ليتم انفاقها مباشرة على منظمات المجتمع المصرى بدون موافقة الحكومة المصرية, وقد اعترضت مصرعلى ذلك ولكن الادارة الأمريكية مضت فى تنفيذه وبعد مفاوضات تم الاتفاق على استقطاع 10 ملايين دولار فقط من اجمالى المساعدات الاقتصادية التى وصلت إلى 415 مليون دولار بعدما كانت 815 مليون دولار.

وأضافت أبوالنجا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على وجود آلية تجعل الحكومة المصرية على علم بالأموال التى تحول لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة قانونا وفق قانون عام 2002 وطلب الجانب الأمريكى أن تخصص هذه الأموال لأنشطة دعم الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم الرشيد.

وذكرت أن الوزارة بدأت فى رصد تحويلات خارجية لمنظمات مصرية غير مسجلة قانونا بعد أن راجعنا وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن وضعها القانونى وأرسلنا اعتراضات كتابية للسفارة وكيف أن هذا مخالف للأغراض والاتفاقيات المرفقة وطلبنا وقف هذا التمويل ولم نتلق ردا.

وقالت أبوالنجا إن هذا الوضع استمر حتى جاءت ثورة يناير وفى 20 فبراير العام الماضى قررت الإدارة الأمريكية إعادة توجيه مبلغ 150 مليون دولار من برنامج المساعدات كان قد سبق تخصيصه للانفاق على عدد من المشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتخصيصه لتمويل منظمات المجتمع المدنى فى اطار دعم الديمقراطية والانتخابات.

وأضافت أن السفيرة الأمريكية الحالية قالت فى جلسة استماع بالكونجرس أن هناك 4 منظمات أمريكية حصلت على 40 مليون دولار فى اطار البرنامج وهناك 600 منظمة مصرية تقف على باب الوكالة الامريكية لتستفيد من المبلغ المخصص للتمويل.   

وأكدت ابوالنجا أن الامر وصل الى مرحلة لايمكن السكوت عليها خاصة مع حليفات هذه المنظمات وكان لزاما على كوزيرة مسئولة أن أعرض الموضوع على مجلس الوزراء وفى يوليو الماضى اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة تقصى حقائق وكلف وزير العدل السابق بتشكيل اللجنة وتقديم تقرير للمجلس وقام المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل السابق بإعداد التقرير وقدمه فى نهاية شهر سبتمبر.

وأشارت إلى أنه تبين من خلال التقرير وجود مخالفات جسيمة يمكن ان يكون فيها شبهة جنائية يستلزم إحالتها لقضاة التحقيق وفى 3 أكتوبر تسلم القضاة الملف ومنذ ذلك اليوم توقفت الحكومة عن متابعة الملف لانه انتقل الى قضاء مصر الشامخ وقد أدليت بشهادتى لمدة 11 ساعة.   

وقدمت وزيرة التعاون الدولى التهنئة لقضاة التحقيق على الحرفية الشديدة والعالية والنزاهة والاستقلال التام فى متابعتها للقضية, مؤكدة أن الأيام لو عادت بها للوراء لقامت بنفس الدور دون نقصان لانها تحترم مصالح الشعب.

وكان نواب الشورى طالبوا فى مناقشاتهم بإقالة أبو النجا من منصبها على خلفية قضية التمويل غير الشرعى لمنظمات المجتمع المدنى, كما طالبوا بإحالة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة الاستئناف إلى لجنة الصلاحية واستبعاده من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ضغطه على هيئة محكمة المتهمين فى القضية حتى تتنحى عن نظر القضية.