قال مسؤول بوزارة المالية اليوم الأحد إن نسبة السندات طويلة الأجل ضمن الأوراق المالية التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الربع الثاني من العام المالي 2012-2013 بلغت 10 بالمئة بدلا من 20 بالمئة مستهدفة في الأصل بسبب ارتفاع عوائدها مع ارتفاع المخاطر السياسية في مصر.

وقال المسؤول بإدارة الدين العام في وزارة المالية لأصوات مصرية إن ارتفاع العائد على السندات الحكوميه طويلة الآجل كان السبب وراء تراجع الاعتماد عليها من قبل وزارة المالية، وهو امر يرجع بدوره إلى الارتفاع المتواصل في مخاطرها نتيجة تنامي المخاطر السياسية مع تواصل الاضطرابات في البلاد.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق إن الحكومة طرحت أذون وسندات خزانة بقيمة 150 مليار جنيه خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وإنها تستهدف طرح أذون وسندات بنفس القيمة خلال الربع الثالث.

وتواجه البلاد اضطرابات سياسية وانفلاتا أمنيا تفاقما منذ نهاية نوفمبر الماضي عندما أصدر الرئيس الإسلامي محمد مرسي إعلانا دستوريا تسبب في مواجهات واسعة.

وقال المسؤول بالمالية إن المستثمرين الأجانب غادروا سوق الأوراق المالية الحكومية بعد الثورة دون عودة الى الآن.

ووسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية مطلع 2011 تتناقص احتياطيات النقد الأجنبي كما تضررت السياحة وارتفعت كلفة دعم السلع الأساسية وفقد الجنيه المصري نحو 14 في المئة من قيمته.

وقال إن خروج الأجانب من سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية قلل بشدة من تأثير قرار موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

وخفضت وكالة موديز في وقت سابق من الشهر الجاري التصنيف الائتماني لمصر، وعزت ذلك لشكوك بشأن قدرة البلاد على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار وللتداعيات الاقتصادية لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية.

وقال المسؤول بوزارة المالية إن قرار موديز ينسحب على جاذبية السوق المصري برمته وبالتالي فهو لم يؤثر كثيرا في قرار البنوك المصريه بالاستثمار في السندات وأذون الخزانة المحلية.