قال مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي أحمد، اليوم الخميس، إن الوزارة ستطالب السلطات البريطانية ببحث إمكانية تمديد مهلة وقف إصدار رخصة تصدير تمثال "سخم كا" الذي تم بيعه في لندن يونيو الماضي، مرة أخرى حتى شهر مارس المقبل، عقب انتهاء المهلة الأولى أمس الأربعاء.

وأضاف أحمد، في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة الخارجية أكدت -في تقريرها لوزارة الآثار- أن هذا هو "المخرج الوحيد" رغم صعوبته لإبقاء التمثال في بريطانيا، حيث يستلزم وجود حملة جادة لجمع التبرعات لإعادة شراء التمثال من الشخص "مجهول الهوية"، الذي اشتراه بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني مضاف إليها الضرائب، وهو أمر لم يتسن حدوثه خلال الشهور الأربعة الماضية.

وتابع "بالرغم من ضغوط وزارتي الآثار والخارجية لدى مجلس المتاحف الدولي ومتحف نورث هامبتون البريطاني وصالة مزادات كريستي، والتنسيق مع مجلس إنجلترا للفنون والنشطاء في إنجلترا ومصر، إلا أنها لم تنجح في إيقاف عملية بيع التمثال بسبب إصرار مجلس مدينة نورث هامبتون وعائلة ماركيز المدينة على إتمام البيع".

وأوضح أحمد أن وزير الثقافة البريطاني أصدر قرارا -في مارس الماضي- بوقف إصدار رخصة تصدير التمثال لمدة مؤقتة انتهت أمس الأربعاء، وذلك بناء على توصية من مجلس إنجلترا للفنون، لإتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف البريطانية أو الأشخاص لإعادة شراء التمثال بما يضمن الاحتفاظ به داخل بريطانيا وإتاحته للجمهور مرة أخرى.

وتمثال "سخم كا" مصنوع من الحجر الجيري الملون، ويعود إلى الأسرة الخامسة (نحو 2494-2345 قبل الميلاد). وطرح مجلس بلدية نورثمبتون التمثال للبيع بالمزاد للمساعدة في تمويل مشروع توسعة متحف ومعرض نورثمبتون. وبيع التمثال في يوليو من العام الماضي لحساب شخصية "مجهولة"، بحسب وزارة الآثار المصرية.

وأشار مدير إدارة الآثار المستردة، في تصريحاته اليوم، إلى أن وزارة الآثار تواجه مشكلة في استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الوزارة على إثبات ملكية بعض القطع التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصري لسنة 1983.