قال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، اليوم، إن وزارته ستشكل لجنة من ممثلي الحكومة والكنائس المصرية لدراسة مقترحات الأقباط حول مشروع قانون بناء الكنائس.

وتُشكل وزارة العدالة الانتقالية لجنة من ممثلي الكنائس وأطراف أخرى من الحكومة كوزارتي الداخلية والعدل وجهات أخرى معنية بهذا الشأن، لمراجعة مطالب الطوائف المسيحية من مشروع قانون بناء الكنائس والاتفاق على صيغة نهائية مرضية للجميع.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم عرض مشروع القانون على لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء إذا تم الانتهاء منه قبل تشكيل البرلمان الجديد، وقال "في كل الأحوال سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان".

ونص الدستور الجديد في مادته "253" على أن "ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ في ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ".

وتمثلت أبرز مطالب الأقباط في وضع تعريف واضح عن ماهية الكنيسة وتحديد الأماكن التي يجب أن تتوفر فيها الشروط اللازمة لبناء كنائس من ناحية البعد والقرب عن مراكز المدن وتمركز الأقباط فيها وإمكانية وصول هذه تجمعات الأقباط إليها.

وينظم مسألة بناء وترميم دور العبادة المسيحية الخط الهمايوني العثماني الذي تم إقراره في عام 1856 بغرض تنظيم بناء دور العبادة للملل والأديان غير الإسلامية في جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، ويحدد الخط الهمايوني شروطاً صارمة لبناء الكنائس، ما أدى إلى تزايد المطالب بضرورة إلغاءه.

وكانت قرارات منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة المسيحية يصدرها رئيس الجمهورية شخصيا، قبل أن يصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارا بتفويض المحافظين سلطات الترخيص بهدم وإعادة بناء الكنائس وتوسعاتها في عام 2005.

وقال وزير العدالة الانتقالية إن "مشروع قانون بناء الكنائس مُقدم على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين".

وطُرح مشروع قانون دور العبادة الموحد لأول مرة في البرلمان المصري عام 1995، غير أنه التزم أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوى ولم ير النور منذ قرابة 20 عاما، رغم تكرار مطالب الأقباط بتوحيد قواعد بناء دور العبادة.

وتستحوذ حوادث الاعتداء على دور العبادة المسيحية على النصيب الأكبر من مجمل الاحتقانات الدينية والحوادث الطائفية في مصر.