طالب الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري على خلفية فضيحة قضية التمويل الأجنبي.

وقال إسماعيل في بيانه العاجل الذي قدَّمه إلى رئيس الحكومة ووزراء العدل والتعاون الدولي والخارجية والداخلية "يجب الكشف عن المسئولين والمتورطين الحقيقيين في قضية رفع الحظر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الكشف عن حجم الضغوط الخارجية التي مُورست لإتمام ذلك".

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي "يجب علي رئيس الحكومة ووزير العدل، الكشف عن الأسباب الحقيقية والمقنعة وراء تنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد محمود شكري عن نظر تلك القضية".

واعتبر إسماعيل سفر المتهمين الأجانب، وصمة عار على جبين الحكومة ويعكس تدخلا أجنبيا سافرا خطيرا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، مضيفا "هذا تباطؤ وتواطؤ خطيران من الحكومة المصرية وغير مبرر، بدءًا من سير التحقيقات والمحاكمة ووصولاً إلى تسهيل خروجهم من الأراضي المصرية على وجه السرعة".

وشدد علي أن إقالة الحكومة أمرٌ واجبٌ حال مسئوليتها عن هذه الفضيحة الكبرى، التي هددت الأمن القومي المصري وتعدت على سيادة مصر وكرامة شعبها وأساءت إلى سمعة قضائها الشامخ -علي حد قوله-.