قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن التعديلات المقرر إدخالها على دستور 2012 المعطل ستغير الدستور بالكامل.

وأضافت الجبالي، في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم، أنه "من الواضح أن لجنة الخمسين ستكون قد كتبت دستورا جديدا للبلاد ولم تعدله فقط، يبقى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل عمل لجنة الخمسين من تعديل الدستور المعطل إلى إعداد مشروع دستور جديد".

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا في الأول من سبتمبر الجاري بتشكيل "لجنة الخمسين" المخولة بإقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل.

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قالت الجبالي "شعرنا بغصة لغياب هامات وقامات دستورية، مثل الدكتور نور فرحات، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور يحيى الجمل، ولكن اللجنة بتشكيلها الحالي تضم أيضا قامات وطنية عالية وكلهم على قدر المسؤولية والوعي بأهمية هذه المرحلة، مما يجعلنا نقف خلف اللجنة ونساندها".

وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأنه لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضهم عن حزب النور، إلا أنها تضم ثلاثة ممثلين أيضا عن الأزهر.

وعن أخونة القضاء المصري في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لفتت الجبالي إلى أنه لم يتم أخونة القضاء بتاتا ولكن كانت هناك بعض الخلايا النائمة التي اكتُشفت بممارستها شكلا من أشكال الانتماء لجماعة الإخوان، على حد قولها.

وأضافت أنهم "سيتعرضون لمساءلة قانونية طبقا لقانون السلطة القضائية، لأن ذلك لم يكن انشغالا بالشأن العام بقدر ما كان انحيازا لجماعة مارست دورا خطيرا في مرحلة وصولها للسلطة، وبعضهم مسجل له بالصوت والصورة أثناء دخوله أو خروجه من مكتب الإرشاد الإخواني أو كلامهم عن القوات المسلحة على المنصة في رابعة وغيرها"

وعن تهديد قيادات إخوانية باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، قالت المستشارة تهاني الجبالي "ليتهم يفعلون لأنه سيدينون أنفسهم، قبل أن يدينوا أي طرف آخر، لأني أعرف جيدا القانون الجنائي والقانون الدولي بصفة عامة ماذا سيفعل معهم، لما فعلوه من استخدام السلاح في أوساط مدنية وسكنية وهو أمر موثق، بجانب اقتحامهم أقسام الشرطة وقتل الضباط والجنود".