قررت أحزاب التيار الديمقراطي إعادة النظر في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة احتجاجا على مقتل القيادية بحزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ.

كانت الصباغ قتلت السبت الماضي أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وطالب التيار الديمقراطي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بمقر حزب التحالف الشعبي، بـ"إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة حتى تكون مؤسسة تحافظ على الأمن وتحمي سيادة القانون، كما طالب بتحقيق عاجل وشفاف في مقتل شيماء الصباغ وإعلان نتائج هذا التحقيق للرأي العام".

طالب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في تصريح للصحفيين عقب المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ خطوات جادة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية، مضيفا أن الهيكلة الجديدة هدفها جعل أجهزة الأمن قادرة على حماية المواطنين ومواجهة الإرهاب، خاصة أن "الطريقة الحالية لا تساعد في مواجهة الإرهاب".

وقال مدحت الزاهد القيادي بالتيار وأمين عام حزب التحالف الشعبي، لأصوات مصرية عقب المؤتمر، إن جميع أعضاء التيار قرروا استطلاع رأي قواعدهم في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة بعد مقتل شيماء الصباغ، مشيرا إلى أن "البيئة الحالية لا تساعد على إجراء الانتخابات خاصة بعد وجود تضييق أمني واضح على القوى السياسية الموجودة في الشارع حاليا".

كما قال القيادي بحزب التحالف الشعبي عبد المولى إسماعيل، لأصوات مصرية اليوم، إن حزبه يدرس جديا مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبل وسيتم حسمها خلال اجتماع الأربعاء المقبل، وأضاف "لن نقايض على دماء شيماء الصباغ والاتجاه الأقرب لدينا هو عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وجدد التيار الديمقراطي -خلال المؤتمر- مطالبته بضرورة تعديل قانون التظاهر "غير الدستوري" والإفراج عن كل سجناء الرأي، وكذلك مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية مثل قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، كما طالب بضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات وحرية الدعاية والحق في الحياة "حتى لا يستهدف المرشحون المنتمون لجماعات التغيير وأنصارها بالقتل والسجن".

وشارك في مؤتمر اليوم رئيس حزب الدستور هالة شكرالله، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي، ووزير التضامن الأسبق أحمد البرعي، وباقي أحزاب التيار كحزب العيش والحرية، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي.

وقال مساعد رئيس حزب الدستور خالد داود، لأصوات مصرية اليوم، إن "أعضاء التيار الديمقراطي قرروا بالإجماع أخذ رأي أعضائهم في المشاركة في الانتخابات بعد مقتل شيماء الصباغ على أيدي أجهزة الشرطة"، مضيفا أن الحزب سيعقد اجتماعا الأربعاء المقبل للتصويت على قراره النهائي.

كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، أما المرحلة الثانية فستجرى في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015.

من جانبه، قال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي، لأصوات مصرية اليوم، إن حزبه قرر أيضا الرجوع لأعضائه لاستطلاع رأيهم في خوض الانتخابات البرلمانية بعد مقتل شيماء الصباغ، مضيفا أن "الحزب أصبح لديه تخوف من إمكانية التزام السلطة الحالية بتطبيق الديمقراطية الحقيقية، وأصبح لدينا أزمة مع وزارة الداخلية وما تدعيه حول مقتل شيماء الصباغ كذب".

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أعلن، خلال مؤتمر صحفي اليوم بثه التلفزيون الرسمي، أن وزارة الداخلية لن تتستر على أي ضابط أو مجند سيثبت تورطه في حادث مقتل الصباغ أو ارتكابه لأي مخالفة قانونية، وقال "سأقدم أي ضابط إلى المحاكمة القضائية بنفسي إذا أثبتت التحقيقات تورطه في حادث مقتل شيماء الصباغ".