قال السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، اليوم السبت، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية يمنح إعفاءً بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة للحفاظ على ثروة مصر العقارية بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه.

وأضاف القفاص، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنه نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية فإن مصلحة الضرائب العقارية ملزمة بإرسال إخطار بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية وهو ليس ربطا نهائيا بقيمة الضريبة، على أن يتقدم مالكو الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر.

وأوضح القفاص أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك وليس طلبا متكررا وإن كان المالك ملزما قانونا بإخطار المصلحة بأي تغيير في وضع الوحدة كأن يكون قام ببيعها لآخرين مثلا وفي هذه الحالة قد يستمر الإعفاء إذا كانت سكنا خاصا للمشتري الجديد أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.

وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، "حرصت المصلحة على وضع إرشادات عامة على ظهر إخطار الربط تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله"، مشيرة إلى إصدارها تعليمات مشددة لجميع مأموريات الضرائب العقارية بتيسير إجراءات تسلم الطلب وإنهاء جميع إجراءات الإعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن ودون سداد أي رسوم.

وحول عدد الطعون التي تلقتها مأموريات الضريبة العقارية أشارت إلى أنها بلغت 122 ألف طعن حتى الآن من بين 15 مليون إخطار بربط الضريبة تم إرسالها لمالكي الوحدات العقارية، لافتة إلى أن لجان الطعن التي يرأسها أحد القضاة انتهت من الفصل في 32 ألف طعن حتى الآن وجاري النظر في الطعون الأخرى كما أنه يمكن للمواطنين في حال اعتراضهم على قرار لجنة الطعن اللجوء إلى القضاء للفصل في الخلاف.