قال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، اليوم الثلاثاء، إن العام الجاري سيكون الأكبر في تاريخ البورصة من حيث عدد الطروحات أو الشركات التي سيتم قيدها.

وأضاف عمران، في كلمته أمام مؤتمر الاستثمار في البورصة أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن شركة رؤية للاستثمار العقاري قُيدت في البورصة اليوم، وأن استثماراتها تصل إلى ملايين الجنيهات.

وقال عمران، في مقابلة مع وكالة رويترز في نهاية مايو الماضي، إن "البورصة قامت بقيد نحو 7 شركات منذ بداية العام وحتى الآن. أتوقع أن نقيد أكثر من 13 شركة هذا العام بإذن الله".

وأشار عمران إلى أن البورصة تستهدف ما بين 3 إلى 4 طروحات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وشهد العام الجاري طرح شركتي إيديتا، وأوراسكوم كونستراكشون التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، فيما ينتظر أن تطرح شركة إعمار العقارية الإماراتية 14.9% من أسهم الشركة في بورصة مصر يوم 16 من شهر يونيو الجاري.

وتسعى عدد من الشركات لعمل طروحات أولية في بورصة مصر خلال النصف الثاني لتمويل الخطط المستقبلية لها، ومن هذه الشركات دومتي وبلتون كابيتال التابعة لبلتون المالية بجانب شركة النيل للسكر التابعة للملياردير نجيب ساويرس.

ويعمل القائمون على سوق المال المصري على تشجيع وتحفيز الشركات العائلية والحكومية على قيد أسهمها في البورصة، من خلال خفض متطلبات القيد لتخفيف عبء البيروقراطية الإدارية التي تواجه المستثمرين في مصر بجانب العمل على تخفيض رسوم القيد السنوية.

وأشار رئيس البورصة، خلال المؤتمر، اليوم، وفقا لبيان مجلس الوزراء، إلى أنه تم قيد 20 شركة جديدة برأس مال إجمالي قدره حوالي 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2015 حيث شهد الربع الأول من عام 2015 اكتتابين بقيمة 4.3 مليار جنيه، بما قيمته أكثر من 20 ضعف ما تم قيده منذ عام 2012.

وقال رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، خلال المؤتمر، إن الاستفادة من البورصة كمصدر لتمويل شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها "لم يعد مجرد أماني"، مشيرا إلى أنه الفترة الأخيرة شهدت بالفعل قيد عدد من الشركات الحكومية في السوق والاستعداد لقيد شركات جديدة.

وأشار محلب، إلى أن الحكومة لا تهدف لبيع أي حصة في الشركات الحكومية، وإنما تهدف إلى استغلال الحجم الكبير من الاستثمارات المتاحة في البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات وبالتالي زيادة تنافسيتها وقدرتها على النمو.

وقال إن التجربة تؤكد أن قيد الشركات الحكومية في البورصة قد ساعد بشكل كبير في رفع كفاءة مستوى الإدارة بها وتحسين مستويات الرقابة على أدائها المالي والتشغيلي.