قال بيان للنائب العام، اليوم الأحد، إنه تقرر إحالة 215 شخصاً من "عناصر جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم" إلى محكمة الجنايات، لإدانتهم بتأسيس "جماعات مسلحة عرفت باسم كتائب حلوان"، قامت بتنفيذ أعمال "عدائية" ضد أفراد الشرطة وتخريب المنشآت العامة.

وأوضح البيان، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن تحقيقات نيابة أمن الدولة كشفت "عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجن، فأسسوا تنفيذا له ثلاث لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منهم بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم كتائب حلوان".

وأضاف البيان إن تلك المجموعات كٌلفت بـ"تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء".

وقال البيان إن النائب العام أمر بـ"إحالة 215 إرهابيا من جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات مع استمرار حبس 125 منهم احتياطيا والقبض على الهاربين".

وقال البيان إن التحقيقات أظهرت "ارتكاب إحدى تلك المجموعات لواقعة استهداف القوات الأمنية بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر وأسفرت عن استشهاد 3 مجندين وإصابة 12... والتعدي على مسؤولي الأمن الإدراي بالمدينة.. ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر".

وتابع البيان أن التحقيقات "كشفت عن قيام اللجنة النوعية للجماعة بجنوب القاهرة بتنظيم تجمهرات لعناصر الجماعة والموالين لها يتم الدعوة إليها عبر صفحات ما يسمى بتحالف دعم الشرعية .. لتوفير غطاء يتوارى به أعضاء المجموعات المسلحة أثناء ارتكابهم عملياتهم العدائية".

وأضاف البيان أن "51 متهما اعترفوا خلال التحقيقات بانضمامهم إلى المجموعات المسلحة وارتكابهم عدة جرائم".

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، كثرت حوادث العنف والتفجيرات في القاهرة ومدن أخرى، واندلع عنف سياسي في البلاد، تزايدت حدته عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتسبب في مقتل نحو 1500 شخصا أغلبهم من مؤيدي مرسي وبينهم مئات من رجال الأمن.

وأعلنت الحكومة المصرية الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أواخر العام الماضي واتهمتها بارتكاب أعمال عنف، الأمر الذي نفته الجماعة مؤكدة على سلمية احتجاجاتها.