هدد اسلاميون متشددون في سيناء اليوم الأربعاء بشن حملة على المخدرات وتدخين السجائر في شبه الجزيرة التي تفتقر الى سلطة القانون مما يثيرمخاوف من تنامي نفوذ الجماعات المتشددة في مصر بعد الثورة.

وينص الدستور الجديد الذي تم إقراره هذا الأسبوع على أن مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الوثيقة تحتوي على صياغات فضفاضة مثل الإشارة إلى الأخلاق "الوطنية" الأمر الذي قد يساعد المتشددين على الاستفادة منها لفرض قيود دينية على الناس.

وأصدرت جماعة في سيناء تطلق على نفسها اسم "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تحذيرها في منشور جرى توزيعه في محافظة شمال سيناء يتوعد الذين لا يمتثلون بعقاب "شديد".

وقالت الجماعة في البيان "إن هذا البيان يعد إنذارا أوليا ولايوجد له إنذار ثان وموجه للأشخاص الذين يتاجرون في المواد المخدرةوتحديدا السجائر." وأضافت "إن هؤلاء الباعة يدمرون أهالي سيناء ويخالفون شرع الله."

وقالت مصادر أمن محلية إنها لا تعرف الكثير عن الجماعة وإنها لم تصدر قط بيانات كهذه في الماضي. ومن المرجح أن ينظر إلى حملة تستهدف تجارة السجائر أو التدخين في أماكن عامة على أنه إجراء متشدد لدى شعب فيه عدد كبير جدا من المدخنين وحيث التدخين في الأماكن العامة مقبول اجتماعيا.

وتتسم الجهود لفرض السلطة المركزية في سيناء بالبطء منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.

وبدأ الرئيس محمد مرسي جهودا منسقة لإعادة فرض السيطرة على سيناء بعد هجوم في الخامس من أغسطس آب قتل فيه 16 جنديا من قوات حرس الحدود. لكن هجوما وقع في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني قتلفيه ثلاثة من رجال الشرطة أبرز التحدي الذي ما زال يواجه السلطات المصرية.