قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، إن الوزارة لديها 11 رخصة لمصانع أسمنت قابلة للطرح، ولكنها متوقفة بسبب عدم توافر الطاقة.

وأضاف صالح، خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص اليوم الأحد، أن الوزارة تتحفظ على طرح رخص المصانع كثيفة الطاقة لحين توفيرها.

وأكد أن الوزارة تبينت أن فرض رسم صادر على الأسمنت لن يُوقف الزيادات غير المبررة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلية، لأن الأزمة ترجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة المخصصة لتلك المصانع بنحو 50%.

ورفعت الحكومة سعر بيع زيت الوقود (المازوت) والغاز لمصانع الأسمنت والطوب، وزاد سعر المازوت إلى 1500 جنيه للطن بدلاً من 1000 جنيه.

وارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلي من 420 جنيه إلى 700 جنيه للطن، مما أدى إلى وجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق وهذا تسبب أيضا في ارتفاع الأسعار.

وقال وزير الصناعة في تصريحات سابقة أن ارتفاع أسعار الطاقة لمصانع الإسمنت لا تمثل أكثر من 40 إلي 50 جنيه للطن، وبالتالي فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة في أسعار الطاقة.