قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إن المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين "لم تعد مطروحة" بعد تفشي أعمال عنف وهجمات دامية.

وتولى منصور وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد مؤقتا بعدما أعلنت قيادة الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد خروج مظاهرات شعبية حاشدة تطالب بتنحيته.

وتزايد الاستقطاب في البلاد منذ عزل مرسي واندلعت أعمال عنف أودت بحياة نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن منصور قوله في مقابلة نشرتها في طبعة مبكرة من عدد غد الاثنين "اذا كنت تتحدث عن المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين فبعد ان استعاد الشعب المصري وعيه السياسي... هل يمكن اتخاذ اي قرار في هذا الشأن دون موافقته او رضاه.. اشك في ذلك."

واضاف منصور الذي سيترك المنصب بعد الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها خلال الاشهر القليلة المقبلة "قبل تفشي اعمال العنف... كان من الممكن الحديث عن المصالحة واظن ان هذا الامر لم يعد مطروحا أو مقبولا شعبيا."

وقال "طالما كانت دماء تسيل فمن المؤكد ان هذا الرفض الشعبي سيستمر. إن تلك الدماء خلقت جراحا كثيرة وغائرة والحديث عن المصالحة له متطلبات كثيرة بما فيها فترة زمنية دون جراح جديدة تندمل خلالها الجراح القديمة."

واعلنت الحكومة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية في ديسمبر كانون الاول وتجري محاكمة مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين بتهم عديدة بينها التحريض على العنف.

وكان منصور لوح في خطاب القاه الشهر الماضي باتخاذ اجراءات استثنائية اذا تطلب الامر لوقف اعمال العنف.

وقال في حواره مع الصحيفة "حرصت على ان اؤكد على انه اذا ما لزم الامر سنقوم بذلك استجابة لما قد تطلبه مؤسسات الدولة المعنية من اجراءات استثنائية."

وأضاف "لكنني بالقطع أتمنى ألا تضطرنا الظروف والتطورات الى فرض اجراءات استثنائية."