وأوضح سالمان، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن "التأخير ناتج عن بعض الإجراءات الإدارية، فالحكومة اتفقت على إصدار قانون لإدارة عملية الطرح، ونحن في انتظار صدور مرسوم القانون فقط للإعلان عن بدء طرح الشهادات".

وحول مصادر تمويل عوائد تلك الشهادات ذات أجل خمس سنوات التي ستصل فائدتها إلى 12%، قال سالمان "التمويل سيكون أول عام من إيرادات قناة السويس -وبعد انتهاء حفر القناة- سيزيد عائد القناة، وفقًا للخطة في أول عام مليار دولار، وفي العام الثاني إلى 2.5 مليار دولار، إلى أن يصل العائد إلى المستوى المستهدف عند 13.5 مليار دولار، وهي عوائد كافية لتمويل فائدة الشهادات"، مؤكدًا أن "الحكومة تضمن شهادات استثمار قناة السويس".

وحول شروط طرح الشهادات، قال سالمان "دائمًا ما يشترط البنك عدم كسر الشهادة خلال الستة أشهر الأولى، وقد تقوم الحكومة بمد هذه الفترة إلى سنة بعد انتهاء عملية الحفر".

كان مصدر في وزارة المالية قال لـ"الشروق" -السبت الماضي- إن "الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا هذا الأسبوع، للإعلان عن تفاصيل الطرح"، إلا أن المصدر عاد وقال يوم أمس الاثنين، إن "عدم صدور القانون المنظم للطرح أجل تنظيم المؤتمر".

ويعقد مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا في الرابعة عصرًا قد يتطرق إلى هذا الملف، ويتم الإعلان عن أي تفاصيل عقب الانتهاء منه.