كتب: عبد القادر رمضان

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن اللجنة التي شكلتها الحكومة لـ"إنقاذ القطن المصري"، ستبحث كافة المشكلات التي تواجه زراعة القطن المحلي واستخدامه في الصناعة، وذلك من أجل الخروج باتفاق واضح بين كل الوزارات المعنية على "سياسة موحدة للقطن"، بدلا من التضارب  الحالي الذي يظهر أثره كل عام مع دخول موسم حصاد القطن.

وقرر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أمس السبت، تشكيل لجنة عليا برئاسته، وعضوية وزراء الصناعة والاستثمار والزراعة، بالإضافة إلى عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، لدراسة أحوال القطن والصناعات المعتمدة عليه، وإصدار تقرير بنتائج الدراسة خلال شهر واحد فقط، وذلك لـ "إنقاذ القطن المصري".

وقال السويدي، لأصوات مصرية، إن اللجنة تهدف إلى وضع سياسة تحقق مصالح جميع الأطراف سواء الفلاحين أو أصحاب المصانع، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر.

كان رئيس الوزراء قد ألغى، منتصف الشهر الماضي، قرار وزير الزراعة بحظر استيراد الأقطان من الخارج، وذلك لإجراء دراسة متكاملة تراعي مصالح المزارعين والمنتجين، وذلك بعد اعتراضات واسعة من منتجي الغزل والنسيج.

وفي موسم الحصاد تتكرر أزمة زيادة إنتاج محصول القطن المصري طويل التيلة عن احتياجات السوق المحلية، كما أن الكميات التي يتم تصديرها لا تستوعب كل الإنتاج، وهو ما يسفر عنه فائض كبير تضطر الحكومة لشرائه من المزارعين لصالح شركات الغزل الحكومية، وتتحمل في سبيل ذلك الفارق السعري بين القطن المصري الأغلى ثمنا مقارنة بالقطن القصير والمتوسط الذي تستورده الشركات المحلية.

وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن السبب وراء أزمة القطن، هو تمسك وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية بعدم زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، والاستمرار في زراعة الأقطان طويلة التيلة الأغلى ثمنا.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية تحتاج فقط مليون قنطار من القطن طويل التيلة، كما أن احتياجات التصدير لا تزيد على مليون قنطار أخرى، وأنه لابد بدلا من زراعة كميات تزيد على الاحتياجات المحلية والتصديرية، أن يتم زراعة الأصناف التي تحتاجها المصانع المحلية.

وتراجعت صادرات مصر من القطن الخام بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، حيث هبطت بنحو 62% في الفترة بين 2010-2011 و2013-2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وكانت الحكومة تقدم دعما للمغازل والمزارعين المحليين لتيسير تسويق القطن المصري وتصنيع غزول محلية تنافس الغزول المستوردة الأقل سعرا، لكن وزارة الزراعة أعلنت العام الماضي أنها لن تستمر في دعم القطن.

وقالت وزارة الزراعة، في تقرير أصدرته في مارس الماضي، إنها تتوقع أن تصل المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام إلى أكثر من 260 ألف فدان.

وبحسب الموزانة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2015-2016، فإن الحكومة رصدت 825 مليون جنيه لدعم فروق أسعار شراء القطن من المزارعين.

وقال المرشدي إنه لا بديل عن "زراعة ما نصنعه"، وإن اتحاد الصناعات سيعرض رؤيته هذه على اللجنة الحكومية.

وأشار إلى أن المصانع اقترحت على وزارة الزراعة أن يقتصر إنتاج القطن طويل التيلة على محافظات الوجه البحري، على أن تزرع الأصناف الأخرى في الصعيد، لحماية سلالات القطن المصرية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى صادرات القطن المصري ارتفعت بنحو 94.3% لتبلغ 246 ألف قنطار متري في الفـترة بين ديسمبر 2014 وفبراير 2015، مقابل 126.6 ألف قنطار متري لنفس الفـترة من الموسم السابق.

إلا أن مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، يقول إن صادرات القطن "من سبتمبر حتى الآن لم تشهد زيادة كبيرة" حيث بلغت نحو 50 ألف طن بما يعادل نحو مليون قنطار، مقابل 45 ألف طن تعادل نحو 800 ألف قنطار، في الموسم الماضي.