أصدر أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم قرارا بحل "جمعية" الإخوان المسلمين بشكل نهائي، وقال إن يجرى حاليا حصر أصولها وممتاكات الجمعية.

وكلفت الحكومة أمس البرعي بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والكيانات المتفرعة عنها.

وصدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في سبتمبر الماضي متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية وكلف الحكومة بإدارتها. ومن المقرر أن تنظر المحكمة يوم 22 أكتوبر طعنا أقامته الجماعة على حكم حظر أنشطتها ومصادرة أموالها.

وقال البرعي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إنه قرار حل الجمعية جاء تطبيقا لأحكام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية.

وتنص المادة 42 على أنه يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الإجتماعى بعد أخذ رأى الإتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها فى في كيفية التصرف في أموال الجمعية وتخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، والحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.

وأضاف البرعي أنه تم وضع كافة أموال جمعية الإخوان تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدارة أموال الإخوان المسلمين لحين صدور أحكام قضائية نهائية، وأن اللجنة مشكلة من ممثل عن وزارة العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبنك المركزي والأمن القومي والرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وبالنسبة للمستفيدين من أنشطة الجمعية ومدى تضررهم من القرار، أوضح أن اللجنة "ستنظر في إدارة أموال ولن يضار مستفيد من الحالات الإنسانية التي تساعدها الجمعية إن وجدت".

وقدمت جماعة الإخوان المسلمين يوم الاثنين الماضي طعنا على قرار تشكيل لجنة لإدارة أموالها وممتلكاتها.

وعن الجمعيات الأخرى التي يرأسها أو يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة بها من الإخوان المسلمين، قال البرعي إن أي "جمعية سيثبت مخالفتها أو خروجها عن اللائحة المنظمة لعملها سيتم تطبيق القانون عليها".

وفيما يتعلق بنص جمعية الإخوان في لائحتها على أن تؤول أموالها إلى الجمعية الشرعية في حال حلها، أكد أن القرار يتضمن التحفظ وإدارة أموال الجمعية وليس مصادرتها.