قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ثورة المصريين مستمرة لحين تنفيذ مطالبهم، مؤكدا أن الشعب سيثور على الرئيس المقبل إذا لم يلب مطالبه بما يضمن التطور الديمقراطي على حد تعبيره.

قال شكر، وهو أيضا رئيس حزب التحالف الشعبي، "سيواصل الشعب ثورته على الرئيس المقبل المنتخب أيا كان إذا لم تلب مطالب الناس في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإعادة توزيع الدخل القومي على أساس سليم بما يضمن التطور الديمقراطي".

ولفت شكر، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة الجريدة الكويتية ونشرت اليوم، إلى أن مصر تمر بظروف مشابهة لثورة 23 يوليو 1952 "المصريون لديهم مشاكل اقتصادية واجتماعية والأحزاب عاجزة عن التعبير عن مشاكل الناس وهناك طلب على المصالح الاقتصادية والمعيشية ولا يوجد طلب على الديمقراطية".

وقال "على الرئيس المقبل توفير المناخ المناسب لازدهار التعددية الحزبية".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات يومي 26 و27 مايو على أن تعلن نتيجة هذه الجولة يوم الخامس من يونيو. وتم تحديد يومي 16 و17 يونيو لجولة الإعادة في حالة عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% خلال الجولة الأولي، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 26 يونيو.

وعن حياد أجهزة الدولة فى السباق الرئاسي، أوضح شكر أن حياد الدولة مرهون بأن يكون الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني في حالة يقظة دائمة وأن تكون الأحزاب موجودة وفاعلة وأن يتم الإعلان عن أي تدخل من أجهزة الدولة أمام الشعب.

وأشار شكر إلى استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة السباق الرئاسي.