قال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن قانون الطفل 126 لسنة 2008 استطاع أن يحل العديد من مشكلات الحضانة حيث يجعل الولاية التعليمية للطرف الحاضن.

وأضاف نصر السيد أن مصر من أولي الدول التي وقعت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتحفظت علي المادة المتعلقة بالتبني لأنها تخالف الشريعة الأسلامية، مشيرا الى أهمية قانون الطفل في حماية حقوق الطفل المصري.

وأشار السيد خلال زيارة وفد من القيادات الدينية بإندونيسيا الى قيام المجلس بإنشاء المأوى الأول والثاني لتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر صحياً ونفسياً وإعادتهم مرة أخرى لدولهم، موضحا أن المجلس هو المعني بحصول الأطفال على حقوقهم دون تمييز سواء في الريف أو الحضر أو البادية.

ويقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ برامج ومشروعات لحماية الطفولة منها مبادرة تعليم البنات والحد من الفقر وحماية وتأهيل أطفال الشوارع ومنتدى الطفل المصري  ووحدة مناهضة الاتجار في الأطفال وخط نجدة الطفل (16000) الذي يعد آلية أساسية في رصد مشكلات الأطفال والأسرة وتقديم خدمة المشورة ويعد أيضاً من أهم الآليات التي تساند تفعيل قانون الطفل .

وأشارالوفد الي تشابه ظاهرة أطفال الشوارع الموجودة في مصر مع أندونيسيا وأيضا تشابه العديد من قضايا التنمية والسكان بين البلدين، وأستوضح موقف مصر من قضايا التبني والحضانة وتجربة المجلس في تأهيل ضحايا الإتجار من الأطفال وخاصة أطفال الشوارع بهدف التعاون مع المجلس في قضايا الطفولة والأمومة.