قال حزب الحرية والعدالة إنه "يتحفظ" على إعلان وزير التنمية المحلية مواعيد إغلاق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطني حول القرار، وأكد الحزب على ضرورة إجراء دراسات وافية وحوار مجتمعي حقيقي للوصول للقرار الصحيح قبل إعلانه.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ تطبيق قرار يقضى بتحديد مواعيد لإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي يوم الثلاثاء الماضي، ثم عادت وأعلنت أنه سيتم تطبيقه الأسبوع المقبل بعد إعداد لائحة تفصيلية للقرار وغرامات المخالفين.

وأثار القرار جدلا كبيرا بين مؤيديه ومعارضيه، وربما يرجح "تحفظ" حزب الحرية والعدالة - الذي حاز الأكثرية في انتخابات مجلس الشعب السابق - كفة المعارضين بعد أن أعلن التيار الشعبي وأحزاب وحركات عديدة معارضتهم للقرار بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال.

ويرى خبراء أن ماستوفره الحكومة بقرار غلق المحلات الساعة العاشرة من الطاقة ، ستخسره من ناحية أخرى فى صورة ازدياد معدل البطالة وهبوط النشاط التجارى فى السوق المحلى. 

وجاء موقف الحرية والعدالة من القرار بعد اجتماع المكتب التنفيذي له اليوم برئاسة محمد سعد الكتاتنى والذي ناقش أيضا المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية.

وقال الحزب في بيان صحفي أصدره عقب الاجتماع إنه "يثمن الجهود الرامية للتوافق الوطني حول مسودة الدستور سواء تلك التي دعت اليها مؤسسة الرئاسة أو الدائرة بالفعل داخل الجمعية التأسيسية للدستور ويؤكد أنه يسعى بكل جهد واخلاص ومرونلإنجاح مهمة التوافق الوطني قبل صدور المسودة النهائية للدستور".

وخاطب الحزب كافة القوى الوطنية والجماهير مطالبهم "بعدم اعطاء أية فرصة لتعطيل انجاز المسودة النهائية للدستور على النحو الذى يليق بمصر بعد الثورة وفى المدى الزمنى المحدد لعمل الجمعية".