أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاعتداءات التي تعرضت لها مظاهرات أمس، واعتبرها أعمال بلطجة تستهدف حرية الرأى والتعبير وقال إن ما يروجه الإخوان وأنصارهم عن عدم جواز الاحتجاج على رئيس منتخب هو "ببساطة فاشية صريحة".

وأضاف الحزب - في بيان على صفحته على موقع فيس بوك - أن هذا التوجه "لا يستقيم معه غير تصفية المعارضة والأحزاب فور إعلان نتائج الانتخابات، والعودة الى نظام تسلطى صريح تحت هيمنة الحزب الفائز".

كانت اشتباكات وقعت أمس الجمعة بين معارضين للرئيس المصري محمد مرسي ومؤيدين له في ميدان التحرير بوسط القاهرة وفي مدينة الإسكندرية الساحلية.

وقال البيان إن الاعتداء سبقته فتاوى تكفيرية تبيح سفك الدماء ، ويود الحزب أن يؤكد "أن موقفه من عدم المشاركة في هذه التظاهرات بسبب اختلافه مع توجهات بعض الداعين لها وتضارب مطالبهم، لا يبرر أبدا السكوت على التنكيل بمتظاهرين سلميين".

وحذر الحزب مما سماه "تصاعد ميل تحريضي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين بدأ قبل أن يصلوا للسلطة عندما حرضوا المجلس العسكري على المتظاهرين بوصفهم لمظاهرة 27 مايو2011 بجمعة الوقيعة بين الجيش والشعب! وشهروا بالمتظاهرين فى أحداث ماسيبرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود".

وأشار البيان إلى اتهام سابق لـ "ميليشيات الإخوان" بالاعتداء على مسيرة مطالب الثورة المقدمة للبرلمان في أول أيام انعقاده، وتكرار حالات الاعتداء المباشر والتحريض السياسي على كل المظاهرات المناوئة لهم، "ومنها التحريض على إضراب عمال المحلة واتهام العمال بأنهم فلول، وهو الاتهام المشهر فى وجه أى معارضة لسياسات الاخوان".

ويضيف البيان "إن انتخابات الرئاسة أتت في نهاية فترة انتقالية مشوهة وفاسدة، لم يوضع فيها دستور، ولم تُلغ فيها القوانين المقيدة للحريات بسبب تحالف العسكر وتيار الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين الذين وضعونا في هذا المسار المشوه الذي استهدف احتواء الثورة وعرقلتها بدءً من استفتاء مارس "2011.

وحمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الرئيس مرسي ووزير الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين السلميين وأي اعتداء يقع عليهم من بلطجية الحزب الحاكم، قائلا "ونذكرهم بأن مبارك والعادلي حوكموا وأدينوا بتهمة عدم حماية المتظاهرين".