أمر النائب العام، اليوم الأربعاء، بإحالة 23 متهما إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامهم "بإنشاء وإدارة جماعة إرهابية" تسمى "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة". 

وقال بيان لمكتب النائب العام، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الجماعة المشار إليها تأسست "على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشات العامة وإحداث الفوضي بالمجتمع".

وتابع أن هذا التنظيم الذي وصفه بـالإرهابي "بدأ في تنفيذ مخططه بارتكاب وقائع قتل والشروع فيه أسفرت عن مقتل رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني وعدد من أمناء الشرطة وصف الضباط".

وأضاف البيان أن تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى توافر أدلة بشأن هذه الوقائع "التي روعت المجتمع منذ يناير 2014"، موضحا أن تلك الأدلة تشمل "أقوال 39 شاهدا وخبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية".

وتابع أنه تم "ضبط 17 من أعضاء التنظيم وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة ووحدات تخزين بيانات تحوى الأفكار التكفيرية المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصينع المفرقعات".

وقال البيان أن خمسة من المتهمين "اعترفوا بانضمامهم للتنظيم الذي تولي تنفيذ تلك العمليات الارهابية".

وقتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات نفذها من يشتبه بأنهم متشددون في سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى.

ووقعت هذه الهجمات في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، وعقب مقتل المئات من أنصاره في مواجهات مع قوات الأمن.