قال د.أحمد جلال وزير المالية، إن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الجهاز الحكومى وقطاع الأعمال من أول العام المقبل وفق عدة سينايوهات أساسية.

أولها: رفع الحد الأدنى لإجمالى الدخل إلى 1200 جنيه وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء.

وثاني هذه السيناريوهات: دراسة أن يلازم رفع الحد الأدنى رفع كل الدرجات الوظيفية.

وتابع الوزير فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن السيناريو الثالث: هو رفع الحد الأدنى، مع الحفاظ على قدر معقول من التمييز بين شاغلى الدرجات الوظيفية، بما يحقق للخبرات تميزها، وذلك وفق اعتبارات أساسية وهى..

أولاً: تحقيق الغرض الأساسى من رفع الحد الأدنى للدخل الشهرى من العمل، دون المزايا العينية مثل وجبة العمل فى حال وجودها ببعض الهيئات والشركات، بما يحفظ له مستوى جيد ومناسب من المعيشة، مع عدم الربط بين هذا الأمر والتداخل بينه وبين إعادة هيكلة الأجور.

لأن هذا الموضوع معقد ويحتاج لمزيد من الدراسات والوقت الملائم حتى يتم دراسته من جميع الجوانب ومعالجة الخلل فيه، خاصة أن هناك اختلافًا كبيرًا فى هيكل الأجور حتى داخل المؤسسة الواحدة.

ونوه.. الحكومة لا تغفل ولا تتجاهل هذا الأمر ولكن سيتم معالجته من خلال المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط.

حيث سيتم إعداد دراسة شاملة عن معالجة هيكل الأجور بسوق العمل فى مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وسيتم إعلان نتائجها فى يناير المقبل وفقًا لما أكده وزير التخطيط.

واستطرد وزير المالية قائلاً: "والأمر الثانى يتعلق بألا يمثل عبئًا على عجز الموازنة وبما يحافظ على نسبة العجز المستهدف أن يتم تقليصه إلى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى لضمان إصلاح الخلل فى الاقتصاد ومن ثم رفع معدل النمو والإنتاج بما يسهم فى تحسين حقيقى لمستويات الدخول والتشغيل".

ورفض وزير المالية الإفصاح عن المبلغ الذى ستتحمله الموازنة العامة جراء رفع الحد الأدنى والحفاظ على القدر المناسب من التمييز بين شاغلى الدراجات الوظيفية، وذلك قبل أن يقوم بعرضه على رئيس مجلس الوزراء أولاً فى وقت قريب.