أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان واقعة خطف الجنود السبعة بشمال سيناء، مؤكدا أن عملية الخطف والترويع تتنافي تماماً مع كل الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان التي أعلت من شأن حق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة، على حد قوله.

وطالب المجلس في بيان اليوم، حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه، بسرعة الإفراج عن الجنود المخطوفين وإعادتهم إلى وحداتهم وذويهم.

وأضاف أن "المجلس لا يتأخر عن النظر في أي شكوى لأبنائنا ومواطنينا في سيناء للمساهمة في تحقيق العدل ونشر ثقافة حقوق الإنسان".

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يتابع بـ "قلق بالغ" هذه الحادثة، واصفا إياها بأنها "عمل خسيس ودنيء يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن، ويهدد هيبة الدولة المصرية".

كان مسلحون خطفوا سبعة مجندين من الجيش والشرطة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي للمطالبة بالإفراج عن ذويهم السجناء في أحداث قسم ثان العريش وتفجيرات طابا.

وقال الرئيس محمد مرسي، في تعليق على حسابه على موقع تويتر أول أمس إن "جميع مؤسسات الدولة تعمل يداً واحدة لتحرير المخطوفين وجميع الخيارات مفتوحة ولن نخضع لأي ابتزاز".

وأرسل الجيش المصري تعزيزات إلى شبه جزيرة سيناء مساء أمس الاثنين، كما وصلت الدفعة الأولى من قوات مكافحة الإرهاب الدولي لمدينة العريش للمشاركة في عمليات تطهير سيناء من البؤر الإجرامية.