قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، اليوم الأربعاء، إن المتأخرات الضريبية المستحقة على الهيئة العامة للبترول والبنك المركزي وقناة السويس بلغت نحو 35 مليار جنيه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مطر قوله، إنه من المقرر تحصيل هذه المتأخرات خلال العام المالي الجديد 2015-2016 لتحقيق الإيردات الضريبية المتوقعة والتي تم تقديرها بقيمة 422 مليار جنيه، بحسب البيان المالي الذي أصدرته وزارة المالية.

وأضاف مطر أن المتأخرات الضريبية على الجهات السيادية، كانت السبب وراء عجز مصلحة الضرائب عن تحقيق الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الماضي (2014-2015).

وأشار إلى أن إجمالي الضرائب المتأخر سدادها من قبل البنك المركزي 7 مليارات جنيه، وهي تمثل الضرائب على أرباح البنك المركزي مضاف إليها الضرائب على أرباح البنوك من التعامل في السندات الحكومية، أما الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول والتي لم تسدد خلال العام الماضي فكانت هي النسبة الأكبر في متأخرات الجهات السيادية.

وقال إن "هناك بعض الأنشطة في قناة السويس الجديدة معفاة من الضرائب بموجب قانون 77 لسنة 1975 مثل نشاط التكريك، بالإضافة إلى أن مشروع قناة السويس هو مشروع قومي".

وأوضح مطر أن تحصيل الضرائب على باقي الأنشطة في الدولة يسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة المتأخرات تبلغ 70 مليار جنيه حصل منها 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2014-2015.