قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن أزمة ديباجة الدستور انتهت في ساعة متأخرة بعد منتصف ليلة أمس بإقرار أن مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني.
وأضاف سلماوي أن الأزهر والكنيسة اتفقا على الأخذ بما قضته المحكمة الدستورية فى تفسير كلمة مباديء الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية للدستور، بالرغم من اعتراض ممثل حزب النور السلفي.
وتوافق أعضاء اللجنة على بقاء المادة الثانية كما هي، وتنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فيما حذفت المادة 219 التي أضيفت في دستور عام 2012 وتنص على تفسير كلمة "مباديء".
ومن المقرر أن تبدأ جلسة التصويت النهائي على الدستور يوم السبت المقبل، وأعلن المتحدث باسم اللجنة أمس أن الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية ستكون قبل نهاية ديسمبر، وأن التصويت سينتهي في 3 ديسمبر وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر.
وقال سلماوي إن لجنة الخمسين استقرت على عدم الأخذ بالتمييز الإيجابي للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لأي فئة.
وأضاف أنه تم تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين فى مقاعد المحليات.
ولفت سلماوي إلى أن جلسة اليوم ستحسم بعض المواد العالقة من بينها وجود نظام الغرفتين البرلمانيتين "مجلس الشيوخ".
وألغت الخمسين في وقت سابق مجلس الشورى بأغلبية 23 صوتا مقابل 19 كانوا مع استمرار المجلس.
تعليقات الفيسبوك