قدم حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي اليوم الإثنين، مذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا الذين لم تثبت إدانتهم في قضايا جنائية.

وتوجه صباحي ضمن وفد تحالف "التيار الديمقراطي" للمطالبة بالإفراج عن عمرو عادل عضو التيار الشعبي المحبوس احتياطيا بتهمة الانتماء لجماعة "إرهابية محظورة" رغم تقديم ما يفيد عضويته بالتيار الشعبي وحملة صباحي الرئاسية.

وقال بيان للتيار الشعبي، اطلعت عليه أصوات مصرية، إن "عادل" تم حبسه استنادا لتحريات الأمن الوطني بالمخالفة للواقع والقانون، وطالب صباحي الإدلاء بشهادته أمام نيابة قسم المنتزة التي تتولي التحقيق مع عضو التيار الشعبي للتأكيد من عضويته.

كما طالب صباحي في مذكرة رسمية أخرى الإفراج عن سناء نجلة المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام حمد والمحبوسة احتياطيا على ذمة قضية "مظاهرة قصر الاتحادية" نظرا للظروف الصحية التي يمر بها والدها.

كما تقدم بمذكرة للإفراج عن متظاهري الاتحادية ومن بينهم محمد البيلي وفكرية محمد الشهيرة بـ"رانيا الشيخ" عضوي التيار الشعبي بالمحلة الكبرى.

وأمر النائب العام بالتحقيق في المذكرات التي حملت أرقام 17281، 17279 عرائض النائب العام وسرعة البت فيها.

وضم الوفد المصاحب لحمدين صباحي، رئيس حزب الدستور هالة شكرالله وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج أسحق والمتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي خالد داود وآخرين.

وقال خالد داود، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، إن وفد تحالف "التيار الديمقراطي" عرض على النائب العام عدد من وقائع لحالات حبس في قضايا التظاهرات ومن بينها معتقلي أحدث مجلس الشورى والاتحادية، غير أن النائب العام أكد أنه لا يملك التدخل سوى في القضايا الخاضعة لسلطته أو الحالات الإنسانية العاجلة فحسب.

وأضاف داود الذي رافق الوفد السياسي للنائب العام، أنهم قدموا طلبات مكتوبة لإعادة النظر في حالات معتقلين محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، خاصة وأن مد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين يتحول إلى عقوبة إضافية.

ونظم عدد من النشطاء السياسيين وقفة تضامنية على سلالم نقابة الصحفيين تحت شعار "نموت ..لنحيا"، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام.